حدد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عشرة برامج استراتيجية جديدة للحكومة لتحقيق "رؤية المملكة 2030"، التي أقرھا المجلس العام الماضي، وهي برامج تستكمل ما سبق إقراره في برنامجي التحول الوطني والتوازن المالي 2020، كما كشف عن آلية للمساءلة عن كل برنامج والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به.
وفيما يلي العشرة برامج التي حددها المجلس:
برنامج الإسكان: يهدف برنامج الإسكان لتوفير حياة كريمة للأسر السعودية بتمكينھم من تملك منازل تتماشى مع احتياجاتھم وقدراتھم المالية، وتطوير القطاع السكني والإنشائي بأحدث تقنيات البناء مثل "تقنيات بناء الثلاثية الأبعاد").
برنامج خدمة ضيوف الرحمن: يتيح الفرصة لأكبر عدد من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات لهم.
برنامج تحسين نمط الحياة: يهدف إلى تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطن والمقيم في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية، وتعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي.
برنامج تعزيز الشخصية السعودية: وذلك بتنمية وتعزيز الهوية الوطنية للأفراد وإرسائھا على القيم الإسلامية والوطنية وتقوية الخصائص الشخصية والنفسية لقيادة وتحفيز الأفراد نحو النجاح والتفاؤل، وتكوين جيل متسق وفاعل مع توجه المملكة اقتصادياً وقيمياً ووقايته من المهددات الدينية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.
برنامج ريادة الشركات الوطنية: وذلك بتحفيز أكثر من 100 شركة وطنية لديھا فرص واعدة في الريادة الإقليمية والعالمية والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها، ما ينعكس إيجاباً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية، لتنويع الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل.
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتنمية الصناعة، والمحتوى المحلي مثل الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والصادرات والتعدين والطاقة، وتحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات اللوجستية، لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجستية مميزة بين القارات الثلاث.
برنامج صندوق الاستثمارات العامة: لدعم دور الصندوق في كونه المحرك الفاعل خلف تنوع الاقتصاد في المملكة وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق وجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.
برنامج الشراكات الاستراتيجية: يهدف لبناء وتعميق شراكات اقتصادية مع دول تمتلك المكونات للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، بتسهيل تنقل الاشخاص، والبضائع ورؤوس الأموال بشكل أكثر سلاسة بهدف تقوية وتوسيع القطاعات الاقتصادية المختلفة واستحداث قطاعات جديدة وتوطين المعرفة وتنويع مصادر الدخل.
برنامج تطوير القطاع المالي: لرفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين ليصبح سوق المال السعودي السوق الرئيسي في الشرق الأوسط، ومن أهم عشرة أسواق عالمية، سوقا متقدما وجاذبا للاستثمار المحلي والأجنبي لتنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
برنامج التخصيص: لدعم دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ما يحسن جودة الخدمات بشكل عام كالصحة والتعليم والبلدية، ويقلل تكاليفها ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها.
وفي سياق متصل حدد المجلس آلية واضحة للمساءلة عن كل برنامج والأهداف الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة المرتبطة به، وفھم العلاقة بين مختلف الأهداف وإدارتها من خلال لجان للبرامج يرأسھا وزراء مع أعضاء مختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة بالبرنامج، ويخضع أداؤهم لمراقبة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتجري مساءلتهم وفق آليات الرقابة والتقويم المستمر، والتصعيد في حال الحاجة. وتمّ تشكيل فرق الرؤية الاستشارية المكونة من خبرات وكفاءات وطنية من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتقديم المشورة، والعمل في منظومة التقويم المستمر للأداء.
