أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أنها مقبلة خلال الفترة القليلة القادمة على خطوتيْن مهمّتيْن، تتعلق بإعلان الوثيقة السياسية الجديدة للحركة، واختيار رئيس جديد للمكتب السياسي.
جاء ذلك في كلمة لنائب رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، خلال مهرجان نظّمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بمدينة غزة، في سياق دعم معتقلين فلسطينيين مضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 17 نيسان/ أبريل الجاري، وإحياءً لذكرى "تحرير بيت المقدس".
وقال هنيّة إن الخطوة الأولى هي "إعلان الوثيقة السياسية الخاصة بالحركة، وكل تفاصيلها ستكون في جلسة الإعلان عنها، يوم غدٍ الاثنين، والتي سيتولاها، رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل".
وأضاف أن هذه الوثيقة "لن تمسّ ثوابت الحركة واستراتيجياتها، سيّما (فلسطين والقدس والعودة والمقاومة والوحدة)".
وبيّن هنية أن المُتغيرات في الوثيقة تتعامل مع "المرحليات"، متابعاً:" الوثيقة تربط بين الاستراتيجي والمرحلي، وتنظر بين مكونات الحالة الوطنية الفلسطينية وعمقنا العربي والإسلامي، وعلاقاتنا الدولية".
وفيما يتعلق بالخطوة الثانية، أكّد هنية أن حركته مقبلة خلال الأيام القليلة القادمة على انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي، خلفاً لمشعل، في سياق المحطّة الأخيرة لانتخاباتها الداخلية.
وقال:" يجري هذا التداول القيادي الذي نأمل أن يصب في مجرى تعزيز منطق التداول السلمي، واحترام قواعد الانتخابات في العمل الفلسطيني العام".
وتابع:" ربما لأول مرة، فصيل يكون فيه تغيير لرئيس حركة، دون وفاة أو مرض، بكامل الصحة، على المستوى الشخصي والتنظيمي".
وبدأت حماس انتخاباتها الداخلية في 3 فبراير/شباط الماضي، حسب مصدر لـ "الأناضول".
وحول مستجدات الوضع في قطاع غزة، استنكر نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" ما وصفه بـ"العقاب الجماعي للقطاع".
وقال:" غزة تتعرض اليوم لهذه العقوبة، إذا كان الهدف منها أن يذهب المفاوض الفلسطيني قوياً في لقاء ترامب، أقول لهم من يفعل ذلك إنما يُضعف نفسه".
وأردف مستكملاً:" نقول إن كل محاولات تركيع غزة مستحيلة، ومن لا يتسلّح بمراكز القوة بشعبه، ضعيف، والأعداء لا يحترمون الضعفاء".
ولفت هنيّة إلى أن حركته اتخذت، خلال الشهور الماضية، جملة من القرارات المهمّة، كي تبرهن على رغبتها في "المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وبناء نظام سياسي فلسطيني موحّد، وبناء مرجعية موحّدة ببرنامج وطني".
وأشار إلى أن خطوات حركته قوبلت بسياسات تصعيدية من قبل حركة "فتح"، والحكومة الفلسطينية، منها إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة.
وجدد هنية دعوة حركته لـ"الشراكة السياسية والوحدة الوطنية، لبناء استراتيجية وطنية موحّدة، ومرجعية للتوافق على برنامج الوطني، ولتّفرغ للملفات الوطنية الكبرى".
وفي حديثه عن مدينة القدس، قال هنيّة:" أهلنا في القدس يقفون بالنيابة عن الشعب الفلسطيني والأمة في التصدي للمخططات الإسرائيلية".
وأضاف:" نقول لإسرائيل إن كل محاولات طمس الحقائق الدينية والتاريخية، ومحاولات نزع القدس من محيطها العربي والإسلامي والديني، وتهجير أهلنا منها، وسياسة الضغط على أجيالنا المرابطين في المسجد الأقصى، لن تفيدكم في شيء، ولن تغيّر الحقائق".
ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، تبادلت حركة "حماس" والحكومة الفلسطينية الاتهامات بالمسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن، في 12 أبريل/نيسان الجاري، أنه بصدد القيام "بخطوات غير مسبوقة بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة".
ومن أبرز بنود "خطة عباس" تسليم إدارة قطاع غزة لحكومة الوفاق، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية)، خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
واقتطعت الحكومة الفلسطينية نحو 30% من إجمالي قيمة رواتب موظفيها في قطاع غزة مارس/آذار الماضي.
ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بعد فوزها بالانتخابات التشريعية.
ولم تكلل جهود إنهاء الانقسام بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين الحركتين.
