اعتبر المستشار القانوني أحمد المحيميد أن نادي الشباب لم يوفق في إصدار بيانه حول قضية محمد العويس، مشيراً إلى أنه حمل اتهامات صريحة قد تثير الرأي العام.
وقال المحيميد لـ"العربية.نت": الشباب لم يوفق في إصدار مثل هذا البيان القوي والذي حمل اتهامات صريحة بوجود جرائم جنائية من عدة أطراف وكان من الأولى أن يقدم الشباب ما لديه من تهم وأدلة وقرائن مباشرة بعيدا عن إثارة الرأي العام.
وأكد المحيميد أن ادارة نادي الشباب ستكون مطالبة بتقديم الأدلة في حل قرر أحد الاطراف المشار إليها بالبيان برد الاعتبار. وزاد: البينة على من ادعى وبعد هذا البيان على إدارة الشباب تقديم ما يثبت تلك الاتهامات وعدم الاكتفاء بطلب التحقيق فقط، وللاعب العويس أو أي طرف متضرر الحق في طلب رد الاعتبار عند عدم ثبوت تلك التهم.
وحول قانونية مطالبة الشباب من اتحاد القدم الاستعانة ببعض أجهزة الدولة، قال: اختصاص اتحاد القدم ولجانه في فض المنازعات الرياضية لا يعني إبعاد الأجهزة المختصة عن القيام بواجبها في مباشرة اختصاصها، ومن ذلك ما يحدث في جرائم الشيكات مثلاً والتي وصل الأمر بها إلى إيقاف خدمات بعض الأندية ورؤسائها نتيجة ارتكاب جرائم الشيكات، وصحيح أن كل ما يخرج عن اختصاص اتحاد القدم تباشره الأجهزة المختصة ولكن ليس عبر بيانات اعلامية وإنما عبر تقديم الشكاوى مباشرة.
وحول مطالبة الشبابيين في رد اعتبارهم أدبياً ومالياً ورياضياً كما جاء في البيان، قال: هذه وجهة نظر تعبر عن رأي نادي الشباب ولهم الحق في حفظ حقوق ناديهم بالطرق القانونية.
وكان نادي الشباب قد أصدر بياناً ظهر الإثنين فيما يخص قضية الحارس محمد العويس مشيراً إلى أن الغاية من تقديم الشكوى على الحارس لحفظ حقوق النادي الأدبية والمالية والرياضية.
