أفادت مصادر أن محكمة الاستئناف نقضت حكم المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بصرف النظر عن قضية سقوط رافعة الحرم المكي بدعوى عدم الاختصاص، مشيرةً إلى أن الاستئناف أعادت القضية إلى الجزائية أمس الإثنين وألزمتها بنظر القضية مجدداً.
وأصدرت المحكمة الجزائية في يناير الماضي حكماً ابتدائياً بالأغلبية (بموافقة قاضيين وتحفظ ثالث) يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص بقضايا مخالفات السلامة، واعترض المدعي العام على الحكم وقتها وطلب الاستئناف.
وكان الادعاء العام قد رأى أن المحكمة الجزائية مختصة بالنظر في التهم المنسوبة للمتهمين، استناداً إلى الأمر الصادر عقب وقوع الحادثة، ومنها التسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات والإهمال والتقصير.
واستند الادعاء في مرافعته إلى أن نتائج التحقيق التي رُفعت للجهات العليا ذكرت أن السبب الرئيس للحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية وهي في وضعية خاطئة بالمخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من المصنع، فضلاً عن عدم الالتزام بأنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وضعف متابعة مسؤولي السلامة بالمشروع لأحوال الطقس وتنبيهات الهيئة العامة للأرصاد، وتجاهل خطابات عديد من الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات، خاصة الرافعة التي سقطت.
وأبانت المصادر، وفقاً لـ"عكاظ"، أن خمسة من قضاة محكمة الاستئناف نظروا القضية، وأيَّدوا رأي المدعي العام ورأي القاضي المخالف في حكم الجزائية، وأكدوا اختصاص الأخيرة بنظر الدعوى.
