عاودت عدد من شركات تعبئة مياه الشرب مجددًا رفع الأسعار بما نسبته 15 %؛ ليقفز الجركل الواحد إلى 7 ريالات بدلاً من 5 ريالات مستغلة بذلك فصل الصيف، الذي يرتفع فيه الاستهلاك إلى 10 % في ظل صمت وغياب تام لوزارة التجارة.
وعزا متعاملون الأسباب إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهي تبريرات وصفها بعض المستهلكين بغير المنطقية موضحين أن الأسعار ارتفعت في الفترة نفسها من العام الماضي، وبالتحديد في بداية "شعبان"، بعد أن كان سعر الجركل 5 ريالات؛ وهو ما يؤكد جزمًا أن التجار يتعمدون التلاعب نظرًا لارتفاع كميات الاستهلاك في فصل الصيف، ومتسائلين عن دور التجارة، وسبب غيابها عن المشهد.
وقال عدد من العاملين في منافذ البيع "التموينات" لـ"سبق" إنهم لا يعلمون عن الأسباب الحقيقية وراء تلك الارتفاعات، موضحين أن عددًا من الشركات لجأت مؤخرًا إلى زيادة ريال في سعر الجركل؛ ليصل إليهم بـ 6 ريالات، وإلى الزبون بـ 7 ريالات. وبيَّنوا أنهم يبحثون هم أيضًا عن الربح من خلال المستهلك، وفي حال خفض الموزع السعر سيتم التخفيض.
وتشير تقارير إلى أن استهلاك السعوديين للمياه يرتفع 10 % مع دخول فصل الصيف وموسمي الحج والعمرة وفي شهر رمضان، مؤكدة أن استهلاك السعودية للمياه في العام الواحد يعادل 20 بليون متر مكعب للاستخدامات كافة.
"سبق" طرحت استفسارًا على وزارة التجارة حول دورها؛ إذ طلبت الإرسال عبر الإيميل إلا أنها لم تتلقَّ أي رد، غير أنها أكدت في وقت سابق من شهر رجب أنها تكثف جهودها وحملاتها على الأسواق في سعي منها لاستقرار الأسعار.
