أكد المستشار القانوني بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الشرقية محمود أفندي، أن المادة 77 من نظام العمل، أنصفت العامل، وذلك تعقيباً على حالة الجدل التي أثارتها، واستدعت اجتماعاً لمجلس الشورى بعد استخدامها في عمليات فصل جماعي.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "التعديلات الأخيرة في نظام العمل السعودي" عقدت مساء أمس الأول بفرع غرفة الشرقية بالجبيل، أكد خلالها أن المادة نصت على حق الطرف المتضرر في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات في الأضرار المادية والأدبية الحالية والمحتملة.
وقال أفندي وفقا لـ"مكة" إن عبارة "ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل الإنهاء لسبب غير مشروع يتم التعويض بأجر 15 يوما عن كل سنة خدمة للعقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، على ألا يقل التعويض في كلا الحالتين عن أجر العامل الفعلي (وليس الأساسي) لمدة شهرين"، تعتبر إجراء يخدم الطرفين.
