أفاد المحامي والمستشار القانوني المختص في القانون الرياضي الدولي يعقوب المطير، أنه لا يستطيع أي شخص تصعيد أي قضية إلى جهات خارج المملكة، خصوصا إلى الفيفا أو محكمة الكاس، في ظل وجود مركز تحكيم رياضي مختص ومستقل في المملكة العربية السعودية، طالما أن أطراف المنازعة أو القضية من الجنسية ذاتها، وهم أطراف سعوديون، وبالتالي فإن أقصى جهة يتم اللجوء إليها هو مركز التحكيم الرياضي السعودي، وقرارات مركز التحكيم نهائية، ولا يمكن الطعن بها أو الاعتراض عليها، حسب ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي «تعد القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى سواء داخل المملكة أو خارجها...»، واستثنى من ذلك نص الفقرة رقم (3 (من المادة الثامنة من مركز التحكيم الرياضي السعودي «إذا كان أحد أطراف النزاع الرياضي أجنبيا، فإنه يجوز استئناف القرار أمام الفيفا أو محكمة الكاس»، وعلى الأطراف المتنازعة عند رغبتهم اللجوء إلى مركز التحكيم، الالتزام بالاحتكام إلى المركز خلال مدة 21 يوما من تاريخ تبليغهم بالقرار عبر القنوات الرسمية، حتى لا تنتهي المدة الزمنية القانونية دون استئناف، وهذا يعتبر نوعا من التفريط بالحقوق القانونية.
وعن مسألة الطعن في شرعية وتأسيس مركز التحكيم الرياضي السعودي، أفاد المحامي يعقوب المطير أن هذا الطعن غير قانوني، ولا يمكن التشكيك بشرعية وقانونية إنشاء مركز التحكيم الرياضي السعودي، لأن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو أعلى سلطة رياضية لفض المنازعات الرياضية في المملكة العربية السعودية للألعاب الرياضية والاتحادات الرياضية.
وأنشئ المركز بقرار رسمي من اللجنة الأوليمبية السعودية، ومصادق عليه من قبل الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية العربية السعودية، وأنها المرجعية القانونية للمركز، حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمركز التحكيم، التي ذكرت أن مركز التحكيم قد تأسس بما يتوافق مع الميثاق الأوليمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية ونظام لوائح محكمة التحكيم الرياضي (CAS ،(وكذلك نظام التحكيم السعودي، كما أن مرجعية محكمة الكاس هي اللجنة الأوليمبية الدولية وليس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأقرب مثال، قضية رئيس الاتحاد الدولي السابق جوزيف بلاتر ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم المنظورة أمام محكمة الكاس، التي
صدر قرارها قبل فترة بسيطة.
يذكر أن محكمة الكاس لا تقبل قرارات صادرة من هيئة تحكيم مستقلة ومشكلة بصورة صحيحة، ومعترف بها من الاتحاد، وكذلك من محكمة الكاس.
