تعرضت أعمال "أوبر تكنولوجيز" لضغوط من عدة حكومات حول العالم وحتى من السائقين والمنافسين، وهي الضغوط التي أدت لحظر خدمات تشارك الركوب التي تقدمها الشركة في بعض الدول.
وأصبحت أعمال "أوبر" موضع جدل في كثير من البلدان، وقضت محكمة بريطانية الشهر الماضي بضرورة تعامل الشركة مع السائقين كأنهم عاملون لديها وليس لحسابهم الخاص، ومنحهم الحد الأدنى للأجور.
لكن تلك كانت معركة قانونية واحدة خاضتها "أوبر" وربما أقلها أثرًا على أعمال الشركة التي تم حظرها في مناطق أخرى من العالم، وفي الجدول التالي رصد للبقاع التي لن يحظى سكانها بخدمات "أوبر" مجددًا وفقًا لـ"الإندبندنت".
تسجيل الدخول
أضف تعليقك
