دخل قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب في البلاد حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية (الجمعة)، وهو يهدف إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، لا سيما في قطاع العقارات.
ويشترط القانون أن تكون استثمارات الأجانب بصندوقي «الاستثمار العقاري» أو «الاستثمار الرأسمالي» بقيمة 1.5 مليون دولار على الأقل للحصول على الجنسية التركية.
كما ينبغي على الأجنبي أن يحافظ على استثماره في الصندوقين لمدة 3 سنوات، ليحصل على الجنسية بقرار من مجلس الوزراء التركي.
وكان مجلس الوزراء التركي قد أقر، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، تعديلات جديدة على قانون منح الجنسية التركية للمواطنين الأجانب، بموجبها يتم منح الجنسية لمن يقوم بشراء عقار ثابت في تركيا، بقيمة لا تقل عن مليون دولار، مع عدم بيعه خلال 3 سنوات.
كما تمنح الجنسية لمن يقوم باستثمار مبلغ لا يقل عن مليوني ليرة في السوق التركية (نحو 550 ألف دولار). كما يحصل على الجنسية أيضاً من يقوم بإيداع مبلغ 3 ملايين دولار في البنوك التركية، كما يحق لمن يقوم بتشغيل 100 مواطن تركي في مشاريعه الحصول على الجنسية التركية.
وجاءت هذه التعديلات بعد خروج رؤوس أموال، وإحجام المستثمرين الأجانب عن القيام باستثمارات جديدة في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي، والعمليات الإرهابية المتلاحقة، ومناخ التوتر والاستقطاب السياسي في البلاد قبل الاستفتاء على تعديل الدستور، في 16 أبريل (نيسان) الماضي.
وكانت وكالات التصنيف الائتماني الدولية قد حذرت من تزايد المخاطر المحلية والجيوسياسية، وتصاعد الهجمات الإرهابية في تركيا على الوضع الاقتصادي في البلاد، التي تراجع تصنيفها الائتماني إلى درجة Ba1.
وفي سياق مواز، قال مستثمرون سعوديون إن تركيا أصبحت أكثر تحفيزاً لرؤوس الأموال بعد الاستفتاء الأخير، وعبروا عن اعتقادهم أن مستقبل قطاع العقارات في تركيا سيحقق نتائج أفضل في المدى القريب.
وقدمت تركيا خلال السنوات الأخيرة حزمة تسهيلات اقتصادية للاستثمارات الأجنبية في كثير من القطاعات، أهمها إمكانية تملك الأجانب للعقار، وسهولة نقل الأرباح إلى خارج البلاد.
وقال عبد الرحمن الدحيم، الرئيس التنفيذي لشركة «عماد» السعودية، إن تركيا تتمتع بمزايا كبيرة في الاستثمار بسبب ارتفاع عدد السكان، ودخل الفرد، إضافة إلى الموقع المتميز والاستراتيجي لتركيا، الذي ساهم في نجاح كثير من المشاريع العقارية.
وأعلنت الشركة السعودية، الأربعاء الماضي، عن بدء الخطوات التنفيذية لمشروع سكني كبير في حي كارتال، في الشطر الآسيوي لإسطنبول، بتكلفة تصل إلى 250 مليون ليرة تركية (70 مليون دولار)، بالشراكة مع شركة تركية.
وتنشط مئات الشركات السعودية في تركيا، بفعل التسهيلات التي تقدمها الأخيرة في كثير من القطاعات، خصوصاً البنى التحتية والعقارات.
وبلغ إجمالي قيمة العقارات التي بيعتفي تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 4270 عقاراً، وجاء العراقيون في مقدمة المشترين، يليهم السعوديون، فالكويتيون.
على صعيد آخر، أعلن محمد بستان، رئيس صندوق الثروة السيادي الجديد في تركيا، أن الصندوق وقع اتفاقاً إطارياً مع وحدة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية لتطوير رهونات عقارية إسلامية، وأن أشكالاً مختلفة للتعاون مع البنك ستكون على جدول الأعمال.
ونقلت الحكومة التركية بالفعل حصصاً بأكثر من 3 مليارات دولار في الخطوط الجوية التركية وبنوك كبرى وشركات أخرى إلى الصندوق الذي تأسس في أغسطس (آب) من العام الماضي، لأسباب منها المساعدة في تمويل مشروعات بنية تحتية كبرى.
وقال بستان إن الصندوق كانت لديه السلطة لدعم مشروعات عملاقة، لكنه يعطي أولوية للاستثمار في أنشطة عالمية رائدة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة وغيرها.
وقال بستان إن التكنولوجيا المالية أحد مجالات عمل الصندوق، وإن الصندوق يعكف على إيجاد منصة مشتركة للسداد والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وإنه قد يشتري أو يؤسس شركة في هذا المجال.
وأضاف بستان أن الصندوق التركي تلقى دعوات من صناديق وطنية أخرى، ويتفاوض مع اثنين منها، بعد أن وقع اتفاقاً مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر.
وصندوق الثروة السيادية هو صندوق تملكه الدولة، يتكون من أصول مثل الأراضي أو الأسهم أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى، والهدف منها إدارة واستثمار جزء من الفوائض المالية للدولة، وفق خطة تجارية ربحية في عمليات استثمارية ذات أمد طويل خارج دول المنشأ.
