جاء إعلان وزارة المالية للمرة الأولى عن تفاصيل الميزانية العامة للدولة في الربع الأول من العام، لتكشف عن أبرز الإصلاحات التي انعكست بشكل إيجابي على الميزانية.
وأظهرت بيانات الموازنة، وفقا لتقرير لـ"العربية" نجاح المملكة في العودة إلى الالتزام الصارم بالميزانية، وتحقيق وفر في المشاريع بنحو سبعة وتسعين مليار ريال منذ بداية 2016، فيما تراجعت المصروفات بمقدار الربع مقارنة بمستويات 2014، وبنحو ستة عشر في المئة مقارنة بألفين وخمسة عشر، لتقف عند ثماني مئة وخمسة وعشرين مليار ريال في 2016.
وبفضل هذا النجاح، تمكنت المملكة من إعادة العلاوات والمكافآت والمزايا لموظفي القطاع العام.
وبحسب التقرير، فإن الالتزام بالرؤية الجديدة أوقف الانحراف الذي شهده الإنفاق الكبير على المشاريع التنموية خلال أعوام سابقة والذي أدى إلى تراكم مصروفات متأخرة بأكثر من مئة مليار ريال، لذلك بدأ العمل على إحداث تغيير عميق في إدارة الإنفاق الحكومي، وكانت العلامة الفارقة تأسيس مكتب الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، الذي راجع مئات المشاريع الحكومية، ووضع اليد على أوجه الهدر فيها.
وحققت تلك الخطوة لخزينة الدولة وفراً بثمانين مليار ريال في 2016، وسبعة عشر مليار ريال في الأشهر الأولى من 2107.
ومن أبرز الإصلاحات أيضا هو الإعلان عن برنامج التوازن المالي 2020، الذي جاء تزامنا مع ميزانية 2017، والتي حملت إصلاحات غير مسبوقة في مالية الدولة، توفير احتياجات التمويل ووقف السحب من الاحتياطي، زيادة الإيرادات غير النفطية، تخفيض المصروفات العامة من 1.1 تريليون إلى 825 مليار ريال خلال عامين.
كما شكل تأسيس مكتب إدارة الدين العام إشارة قوية إلى أن الاستدانة لن تكون إلا على أعلى درجات الحصافة، وهو ما أثبتته الإصدارات الدولية والمحلية التي نالت ثناء المؤسسات الدولية.
