قالت مصادر إن اللجنة القضائية بمجلس الشورى وافقت على استحداث وظيفة "محققة" نسائية بهيئة التحقيق والادعاء العام، وتوظيف الكفاءات من خريجات كليات الحقوق بها.
وأبانت المصادر أن الهدف من استحداث الوظيفة توفير الخصوصية للمتهمات والموقوفات خلال التحقيق، مضيفة وفقاً لصحيفة "الرياض" أن المتهمة لا تستطيع الإفصاح بالكثير من التفاصيل أمام المحققين الرجال خاصة في القضايا التي تتصل بالعرض والأخلاق.
وأوضحت أن اللجنة وافقت على توصيات عدد من الأعضاء تطالب هيئة التحقيق والادعاء بتوفير محامين للمتهمين الذين لا يستطيعون تكليف محامين للدفاع عنهم، وضرورة تضمين الهيئة جدولاً خاصاً بجرائم الوظيفة العامة في تقريرها السنوي، وذلك لمساعدة هيئة مكافحة الفساد على فهم طبيعة وأنواع هذه الجرائم.
وأضافت المصادر أن المجلس سيصوت على توصيات اللجنة القضائية في جلسة مقبلة بعد الاستماع لوجهات نظر اللجنة وأعضاء المجلس حولها، كما سيصوت على استكمال الإجراءات الخاصة لبدء 14 دائرة للتحقيق والادعاء لأعمالها، واعتماد 29 دائرة جديدة بهدف مواجهة ازدياد الأعمال المسندة للهيئة.
