وجهت اللجنة المناط بها عملية إعادة تقييم مشروع تخصيص الأندية، التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل والعمال لمراجعة القوانين والتشريعات التي ستواكب مشروع تخصيص الأندية.
وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن جهات في التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل والعمال تعكف على صياغة جديدة لوضع الأندية باعتبارها منشأة خاصة ستخضع بالكامل لقوانين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن اللاعب في المستقبل سيخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، بحيث سيتم استقطاع مبلغ معين من راتبه كما يحدث حاليا مع موظفي القطاع الخاص وغير ذلك من الخدمات التي تقدمها التأمينات لمشتركيها. أما فيما يخص مكتب العمل والعمال فسيتم اعتماد مسمى وظيفي «لاعب كرة قدم».
وقال مصدر مطلع «الأندية التي تشارك في دوري المحترفين تملك سجلات تجارية، وذلك سيسهل على وزارة التجارة عملها في مشروع الخصخصة، باعتبار أنها كانت على شراكة سابقة مع الأندية وسيتم تطويرها وتفعيلها مع الخصخصة بشكل أكبر، خاصة في موضوع حماية الحقوق، والتي تعاني منها الأندية حاليا بسب الانتهاكات الصريحة لها وضعف الرادع للمتجاوزين».
