جرّد مركز التحكيم الرياضي السعودي، خالد الغامدي، لاعب فريق النصر، من أحقيته بالحصول على مبلغ مليون و125 ألف ريال من غرم العمري، وسيط اللاعبين.
وأصدر مركز التحكيم قراره رقم "4/ 2017"، أمس الثلاثاء، وتضمن قبول طلب التحكيم المقدم من الوسيط العمري، ونقض قرار غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ولجنة الاستئناف التابعة للاتحاد، وإلزام اللاعب الغامدي بدفع رسوم التحكيم، وأتعاب المحكمين.
وكانت غرفة فض المنازعات قبلت دعوى اللاعب خالد الغامدي ضد العمري ـ وكيل أعماله السابق ـ في يوليو 2016، حينها طالب اللاعب باستعادة نسبة الـ 50% التي استلمها من عقد احترافه الموقع مع النصر في إبريل 2014.
ودعم الغامدي دعواه باتفاقية موقعة بين شقيقه إسماعيل والوسيط العمري، وتنص على تقاسم الطرفين عمولة التوقيع، والبالغة مليونين و250 ألف ريال.
وفي أغسطس 2016، صادقت لجنة الاستئناف على قرار المنازعات، وثبتت الحكم أمام طلب استئناف العمري، قبل أن ينقض مركز التحكيم القرار أمس، بعد وصوله إلى عدم صحة قرار لجنة الاستئناف، بالنظر إلى أن اللاعب الغامدي ليس طرفاً في الاتفاقية الموقعة بين شقيقه والوسيط، وأن الأعراف الرياضية لا تجيز للاعب الاشتراك مع الوسيط في العمولة ـ بحسب الحكم الصادر.
