حددت المحكمة الجزائية بجدة، منتصف رمضان المقبل موعدا مبدئيا لانعقاد الجلسة الثالثة بين ممثلي نادي الاتحاد وشركة الاتصالات السعودية، لتداول القضية المرفوعة من الاتحاديين للمطالبة بمبلغ 162 مليون ريال كتعويض، وذلك لعدم إيفاء شركة الاتصالات لما جاء في العقد المبرم بين الطرفين عام 2009، وهو أن يتسلم النادي مبلغا ماليا مقابل تحقيق أي بطولة في كرة القدم وغيرها من الألعاب الأخرى طوال فترة الرعاية.
من جهة ثانية، تنوي إدارة نادي الاتحاد إنهاء عقد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم أحمد العوفي، دون أن يترتب على ذلك دفع قيمة شرط جزائي، نتيجة فشل تجربة اللاعب وعدم نجاحه في إقناع الجهاز الفني بقيادة التشيلي خوزيه باندو بمستواه، إضافة إلى تعرضه إلى عقوبة انضباطية من باندو نفسه خلال الأشهر الماضية شملت أيضا اللاعبين سلطان مندش وعبدالرحمن الغامدي.
وأبانت لـ»مكة» مصادر داخل النادي أن العقد الذي تم توقيعه مع العوفي في يوليو 2016 ينص على تسلم العوفي رواتب لاعب هاو.
