بدأت الدوائر الجزئية في المحاكم العامة المختصة بنظر القضايا المالية الصغيرة "ما دون 20 ألف ريال"، في مباشرة أعمالها بعد قرار وزير العدل وليد الصمعاني، فيما كشف تعميم للوزير أنه لن يكون هناك استئناف للأحكام الصادرة في تلك القضايا.
وبيّن التعميم الصادر عن وزير العدل، أن المدة المحددة لدراسة وضع الدوائر الجزئية في المحاكم العامة 3 أشهر فقط؛ حيث تشمل كل ما يتعلق بإحصاءات الدوائر واحتياجات المحكمة، مؤكداً أن اختصاص الدوائر سيكون مقتصراً فقط على الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة، التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال.
وأشار التعميم إلى أن تلك الدعاوى لا تقبل أحكامها الاعتراض فيها بـ "الاستئناف"، سواء كان مرافعة أو تدقيقاً، لافتاً إلى أن إجراءات نظر الدعاوى تخضع لعدة أحكام، من بينها عدم تأجيل الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة لمدة لا تزيد على 10 أيام مع بيان سبب التأجيل، وعدم تأجيل الجلسة لذات السبب أكثر من مرة.
من جانبه، أوضح المحامي عبدالعزيز الزامل وفقاً لصحيفة "الرياض"، أن القرار يهدف إلى جعل قضاة الاستئناف يتفرغون للقضايا الكبيرة التي تستغرق وقتاً وجهداً كبيراً، كاشفاً عن أن النظام وضع استثناء يُمكن المحكوم عليه من الاستئناف في تلك القضايا، إذا كان ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثلاً لجهة حكومية، أو غائباً وتعذر تبليغه بالحكم.
