بين مصدر مطلع أن النظام حدد 6 اشتراطات ملزمة للمفتشين القائمين على تفتيش منازل المتهمين أو المتورطين مع اختلاف آليات التفتيش من قضية لأخرى.
وبحسب المصدر ذاته، وفقاً لـ"الوطن"، فإن الشروط تتضمن إلزام المفتشين بوضع علامات على الآثار التي تفيد في كشف الجريمة والتي توجد في منازل المتهمين، وإخطار جهة التحقيق بذلك، وحفظ الأسلحة واستدعاء خبير المفتجرات في حال الشك بوجود متفجرات ضمن الذخائر، وتحديد أنواعها وحجمها في محضر التفتيش وتسجيلها وحفظها.
وتتضمن الشروط، في حال وجود أموال في منازل المتورطين أو المتهمين أو بحوزتهم، يلزم المفتشون بالتأكد من حجم المبالغ المالية وذكرها في محضر التفتيش، ثم يجري التحفظ عليها، وفي حال وجود أكثر من متهم أو متورط في مكان واحد، يجب تسجيل المضبوطات كلاً على حدة، وتسجيل اسم كل شخص على أغراضه.
كما تشمل الاشتراطات، إلزام المفتشين بتمكين خبير المستندات من الاطلاع على المستندات المضبوطة، بالإضافة لعدم التصرف في أي من المضبوطات إلا بإذن من جهة التحقيق.
