علمت «عكاظ» أن محكمة تنفيذ أصدرت قرارا بإيقاف خدمات رئيس ناد جماهيري على خلفية شيك دون رصيد صدر من رئيس النادي السابق.
وذكرت مصادر مطلعة أن لاعبا حصل على شيك كمستحقات له على النادي في عهد إدارة سابقة دون أن يتمكن من صرفه، فتقدم إلى القضاء بطلب التنفيذ بالقوة الجبرية.
وأضافت المصادر أن المحكمة اتخذت إجراءات تنفيذية بشأن الرئيس الحالي للنادي ومنها إيقاف خدماته. وبينت المصادر أن رئيس النادي فوجئ بالإجراء كونه لم يوقع على الشيك محل التنفيذ ولم يصدر في عهده، ما حدا به للجوء إلى المسؤولين في الرياضة لإيجاد حل عاجل لهذا الموقف، لاسيما أنه متضرر بشكل كبير من إيقاف خدماته، فضلا عن الإجراءات المتوقع اتخاذها وفق النظام، ومنها الحبس التنفيذي الوارد في نظام التنفيذ وفق ما تقرره المحكمة.
وعلق المحامي المستشار القانوني الموثق في وزارة العدل خالد أبو راشد بقوله إن الشيك أداة وفاء واجبة الدفع مجرد الاطلاع، ويحق لمحكمة التنفيذ اتخاذ إجراءات التنفيذ المنصوص عليها بحق من حرر شيكا دون رصيد. وفي هذه الواقعة، فإن الشيك صدر من قبل ناد، أي كيان اعتباري، فإجراءات التنفيذ تكون على النادي، مثل إيقاف خدمات النادي، وإيقاف حساباته البنكية، والحجز على أموال وممتلكات النادي، ومخاطبة الاتحاد السعودي للحسم من مستحقات النادي ما يوفي قيمة الشيك. وأضاف المحامي أبو راشد أن هناك جدلا قانونيا بشأن التنفيذ على رئيس النادي الحالي، فهناك من يرى أن التنفيذ يتم على رئيس النادي الحالي كونه المسؤول الأول في النادي، وهناك من يرى أن التنفيذ يكون على الرئيس السابق كونه من حرر ووقع على شيك دون رصيد، في حين أن الرئيس الحالي لا علاقة له بذلك.
وختم بقوله: «رأيي الشخصي أن يكون التنفيذ على النادي ككيان مستقل، كون الشيك صادرا من حساب النادي، أسوة بقضايا تنفيذ سابقة تمت بشأن الأندية».
