كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا بإلزام وزارتي الصحة والداخلية بتولي الرعاية الطبية لنزلاء السجون، وإلزام المؤسسات الصحية الحكومية بعلاج النزلاء داخل وخارج السجون بالمستشفيات العامة والتخصصية.
وأضافت المصادر، وفقاً لـ"عكاظ"، أن التوجيهات تضمنت عدم الموافقة لنزلاء السجون بالعلاج على حسابهم الخاص أو على حساب التأمين الطبي إلا عند الضرورة القصوى، ويوجه بذلك الحاكم الإداري بالمنطقة بعد عرض الأمر عليه.
وخلصت لجنة شكلت لهذا الغرض بأن يتم عرض السجين على أطباء المركز الصحي بالسجن والمستشفيات العامة والتخصصية التابعة لوزارة الصحة، وإذا صدر تقرير صحي يفيد بعدم وجود العلاج لديها، وأن الأمر يستدعي علاجه في مستشفيات غير تابعة لوزارة الصحة أو حسب تأمينه الطبي، يعرض أمره.
وشددت التوجيهات على أن تلتزم السجون باتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة عند تحويل نزلاء السجون للعلاج خارج السجن، وإن أمكن توفير أماكن آمنة في المستشفيات الحكومية تخصص للمرضى من نزلاء السجون.
