ذكرت مصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق تلقت شكوى جديدة حول وجود مخالفات بمركز السموم التابع لصحة جدة، منها إهدار المال العام وعدم تحصيل قيمة اختبارات العلاج بأجر، إضافة إلى التزوير وإصدار تقارير مضللة عن المخدرات لأشخاص دون فحص عيناتهم - وذلك بحسب الشكوى.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ"عكاظ"، أن الشكوى التي تعتبر الثانية ضد مركز السموم، أوردت مخالفات أخرى بالمركز منها قيام موظفين غير مؤهلين (سائق وموظف أمن) بالتوقيع على تقارير فحص المخدرات، وهو ما قد ينتج عنه إصدار تقارير مضللة للجهات المختصة.
وفي المقابل، قالت صحة جدة على لسان متحدثها عبدالله الغامدي، إن الشكوى كيدية هدفها تشويه منجزات مركز السموم بعدما حقق قفزة في الإيرادات بنسبة 100% خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم الرد على الشكوى لدى هيئة الرقابة والتحقيق، لأخذ الحق القانوني من جميع من يقف وراء الشكوى.
وأكَّد الغامدي، أنه لا صحة لما قيل عن إهدار المال العام في المركز أو إجراء تحاليل دون تحصيل أجورها، بدليل الإيرادات المحققة، إضافة إلى الجولات الرقابية على عمل المركز، وفيما يتعلق بتولي أشخاص غير مؤهلين للفحص، أوضح الغامدي أن المدعي عليه يحمل شهادة البكالوريوس وإدارة مستشفيات وكلف بقرار رسمي بذلك.
وحول تحاليل وفحوص المخدرات الخاصة بالتوظيف وما أثير حولها، أكد الغامدي أنها مرتبطة مع ديوان الخدمة المدنية بالنظام الموحد لتحاليل السموم (نظام أوتار)، مشيراً إلى أن جميع العمليات تتم إلكترونياً لتفادي التلاعب، وكذا الحال عند الفحوص الخاصة بالتوظيف في القطاع الخاص.
