قلّصت مصلحة الجمارك العامة المستندات اللازمة لإنجاز التصدير إلى مستندين فقط، حيث ألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، وذلك دعماً للمنتجات الوطنية وتيسيراً لإجراءات تصديرها للخارج.
وأشار التعميم الصادر عن معالي مدير عام الجمارك، الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والموجه إلى كافة المنافذ الجمركية لاعتماد إنهاء إجراءات التصدير دون الحاجة لطلب إرفاق شهادة المنشأ كمستند مرفق مع بيان التصدير، موضحاً أن هذا لا يعني إلغاء شهادة المنشأ، حيث يمكن للمصدّر إصدارها لاحقاً وتقديمها للمستورد في دول الاستيراد بعيداً عن إجراءات التصدير.
وأكد معالي مدير عام الجمارك، أن ذلك يأتي من توجه المملكة في تشجيع الصادرات الوطنية وتعزيز البيئة الاستثمارية للمملكة من خلال تسهيل إجراءات التصدير وتقليل مستنداته، لا سيما وأن إصدار شهادة المنشأ يتطلب إجراءات إضافية قد تتسبب في تأخير تصدير المنتجات الوطنية.
ولفت التعميم إلى أن شهادة المنشأ قد تكون مطلب للمستورد في بعض الدول وخصوصاً الدول المعقود معها اتفاقيات تفضيلية، إلا أنها ليست شرطاً أو متطلب لإنهاء إجراءات التصدير في منافذ المملكة.
وبتطبيق هذا القرار، تنحصر المستندات اللازمة لإنجاز تصدير المنتجات الوطنية إلى مستندين فقط، وهما الفاتورة وبوليصة الشحن، بعد أن كانت تسعة مستندات في مطلع العام الحالي.
وكانت مصلحة الجمارك العامة، قد قلصت مستندات الاستيراد إلى ٤ مستندات فقط بعد أن كانت ١٢ مستنداً مطلع العام الحالي، وذلك ضمن جملة مبادرات تقوم مصلحة الجمارك العامة بتنفيذها تباعاً في سبيل تعزيز البيئة الاستثمارية ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة، بما يتوافق مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ ومبادرات الجمارك في برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠.
