كشف تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري تفاصيل جديدة في اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع المملكة العام الماضي، وتضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.
وأشار التقرير الذي نقلته وكالة "رويترز" إلى أن الاتفاقية تقضي بنقل السيادة على الجزيرتين للمملكة لكن لا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهما، فيما قال مصدر إن الحكومة أرسلت التقرير السبت الماضي لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية أمس مناقشته.
وأوضح أنه جاء في تقرير مجلس الوزراء الذي يحمل تاريخ يونيو 2017 أن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت".
وأضاف: "قد تفهم الجانب السعودي ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزيرتين وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".
وذكر التقرير أن "نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي".
وأوضح التقرير أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.
يُذكر أن الاتفاقية تم توقيعها بين البلدين في أبريل 2016 على هامش زيارة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة، وأقرها مجلس الشورى بالمملكة بالإجماع.
