كشفت مصادر قضائية، أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وجه بالتحقق مما جرى تداوله عن طرد أحد القضاة لامرأة بحجة أنها ترتدي عباءة غير لائقة، وألزمها بتغيير زيها وارتداء قفازين، وأنه أجل موعد النظر في قضيتها لمدة 3 أشهر.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ"سبق"، أن التعليمات فعلاً تقتضي أن يرتدي مراجعو الدوائر الحكومية أزياء مناسبة، لكن لا يقبل الاجتهاد الزائد في هذا الخصوص، وفيما يتعلق بالمحاكم فإن إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى تتابع وترصد الاجتهادات الزائدة وتعمل على تصحيحها، عبر العديد من الوسائل.
وأضافت المصادر نفسها، أن التعليمات المشددة، تلزم بتقارب المواعيد، وألا يزيد التأجيل لأكثر من شهر بأي حال من الأحوال، مشيرة إلى أنه في حال ثبت صحة ما جرى تداوله حول قضية المرأة، وتأجيل موعد جلسة النظر في قضيتها لأكثر من شهر، فإن المجلس الأعلى للقضاء سيعمل على معالجة ذلك وتعديله.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت أن أحد القضاة طرد امرأة من المحكمة، بدعوى أنها لا ترتدي عباءة مناسبة، وألزمها بتغطية وجهها وارتداء قفازات، وأجل موعد قضيتها 3 أشهر.
