قالت مصادر إن المنازل والشقق التي تُباع بالتقسيط ستخضع مستقبلاً لنظام "إيجار"، مبينة أن المباني الموجودة داخل المجمعات السكنية "الكمباوند" والمخصصة للتأجير لن تكون مشمولة في "إيجار" في مرحلته الأولى.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أن برنامج "إيجار" سيعتمد فيما يتصل بتأجير المباني للجهات الحكومية على صيغة عقد التأجير المعتمدة لدى وزارة المالية.
وأبانت أن المباني التي ستدخل في نظام "إيجار" ستكون مشمولة بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني والجهات المختلفة ذات العلاقة؛ وذلك لضمان سلامة المباني التي ستُطرح للمستفيدين.
وكانت وزارة الإسكان أكدت عزمها تطبيق نظام "إيجار" تجريبياً خلال الشهر الحالي أو يوليو المقبل للقطاع السكني، فيما سيكون العمل به رسمياً خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري.
وأوضحت أنه سيتم لاحقاً تحديد أعمار المباني التي سيسمح بضمها في"إيجار"، لافتة إلى أنه لن يسمح بضم المباني المتهالكة إلى النظام.
