تراجع حجم التأشيرات التي منحتها وزارة العمل لاستقدام عمالة أجنبية للقطاع الخاص خلال العام الماضي بنسبة 29%، حيث انخفضت من نحو 2 مليون تأشيرة في عام 2015 إلى 1.4 مليون تأشيرة في عام 2016.
وارتفعت التأشيرات الممنوحة لاستقدام العمالة المنزلية خلال العام الماضي من نحو مليون تأشيرة إلى نحو 1.17 مليون تأشيرة، بزيادة أكثر من 175 ألف تأشيرة، بنسبة زيادة تقدر بـ18%.
وبحسب مؤشرات أوردتها صحيفة "الاقتصادية" فقد شهدت التأشيرات الممنوحة للاستقدام لصالح القطاع الحكومي ارتفاعاً كبيراً خلال العام الماضي بنسبة 81%، حيث ارتفع عددها من 79 ألف تأشيرة خلال عام 2015 إلى ما يقرب من 143 ألف تأشيرة.
واتخذت وزارة العمل عدة إجراءات لزيادة أعداد العمالة الوطنية في السوق المحلية، من بينها عدم احتساب العامل الذي يقل راتبه عن 1500 ريال في نسب التوطين، واحتسابه بعامل واحد إذا كان راتبه ثلاثة آلاف ريال فأكثر، إضافة لفرض مقابل مالي بواقع 200 ريال تدفعها المنشأة عن كل وافد يزيد على عدد المواطنين العاملين فيها.
