قال مصدران أمنيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر اليوم (الجمعة) بالعفو عن هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة «طلعت مصطفى» السابق، والمدان في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وقال المصدران إن الإفراج عن مصطفى الذي يقضي عقوبة السجن 15 عاماً جاء في إطار عفو عن 502 من المسجونين في قضايا مختلفة بينها قضايا تظاهر.
وأحيل مصطفى إلى المحاكمة في أيلول (سبتمبر) 2008 متهماً ثانياً مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعناً في مسكنها في دبي أواخر تموز (يوليو) 2008.
وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي ألغي بعد انتفاضة 2011، وكان عضواً في المجلس الأعلى للسياسات أهم لجنة في «الحزب الوطني الديموقراطي» الذي كان يحكم أكبر الدول العربية سكاناً.
وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيساً لمجلس إدارة «مجموعة طلعت مصطفى» أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية. وصدر الحكم على مصطفى بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاماً. وصدر الحكم على السكري بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.
وكانت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أفادت بأن الرئيس المصري أصدر اليوم قراراً بالعفو عن محبوسين في قضايا تظاهر.
وقالت إن القرار شمل 502 بينهم 25 امرأة و«عدد كبير من الشباب المحبوسين» في قضايا تظاهر وتجمهر. وأضافت أن السيسي وجه وزارة الداخلية بتنفيذ قراره قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ الأحد المقبل.
وصدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 قانون يجرم التظاهر من دون موافقة من وزارة الداخلية ويقول سياسيون وحقوقيون وناشطون، إنه يقلص مكتسبات انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم. ويقدر عدد من طبقت عليهم عقوبة الحبس والغرامة تطبيقاً للقانون بمئات الأشخاص.
