علمت "الرياض" أن هناك تحركات سرية لإدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين وتسليمهم ملف القضايا الدولية التي تؤرق النادي بعد دراسة مكثفة من الرئيس وأعضاء إدارته حتى لا يتعرض النادي لأي عقوبة في الفترة المقبلة بعد تلقيه الموسم الماضي عقوبات دولية عدة "الفيفا" في مقدمتها خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الكروي الأول لكرة القدم في "دوري جميل" وحرمانه من التعاقدات الجديدة لفترتين مقبلتين إضافة إلى غرامة مالية مليون يورو للمهاجم الاسترالي جيمس ترويسي نتيجة إخلال النادي وعدم إيفاءه مع اللاعبين في عقودهم، ما يعني أن سمعته تحتاج إلى تحسين في الفترة المقبلة، لذلك قررت الادارة تسليم الملف للمهتمين في القضايا الدولية لدراستها بشكل مفصل والتواصل مع المطالبين بحقوقهم ومحاولة التفاوض معهم وإقناعهم بجدولتها خصوصا من صدرت لصالحهم أحكام نافذة وفي مقدمتهم المهاجم البرازيلي جبسون أوليفيرا ومواطنه ماركو أنطونيو المعروف بـ"ماركينهو" والأخير ينتظر مستحقاته التي تصل لأكثر من مليون يورو والمهاجم البرازيلي فرناندو بيانو الذي صدر له حكمين من غرفة فض المنازعات والمحكمة الدولية "كاس".
ويعتبر الوضع الحالي لنادي الاتحاد غير جيد ومن المحتمل تلقيه عقوبة إنضباطية جديدة بسبب عدم الالتزام بإغلاق القضايا التي صدرت فيها أحكام نافذة تخص عدد من المدربين واللاعبين والوكلاء، وتسعى الإدارة لتكثيف جهودها من أجل التوصل إلى حلول جذرية في حال نجاحها في التعامل مع هذه الملفات بالطريقة الصحيحة فإنها ستكون قادرة على تسيير النادي إلى بر الأمان.
وتعد قضية المهاجم البرازيلي البرازيلي ديغو دي سوزا من أعقد القضايا التي مرت على الكرة السعودية و تتخلص في مستحقاته وناديه فاسكو ديجاما ومستحقات ثلاث وكلاء وجميعها صدرت فيها احكام من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي ومحكمة "كاس" وبحسب ما أعلنته إدارة الاتحاد السابقة برئاسة حاتم باعشن خلال المؤتمر الصحفي الأخير فإن هنالك اتفاقيات في اجزاء عدة من القضية ولكن مستحقات النادي البرازيلي لا تزال منظورة في محكمة "كاس " على الرغم من انه قد صدر سابقاً قرار يخص نادي فاسكو ديجاما من اوضاع اللاعبين بوجوب دفع مستحقاته وكان حينها نادي الاتحاد قد استأنف القرار ولكن "كاس" أيدت القرار الصادر على نادي الاتحاد ووقعوا في ذلك الوقت اتفاقية على دفع المستحقات ولكن عاد نادي الاتحاد وأخل بالاتفاقية من خلال عدم الإيفاء بدفع بعض المبالغ، وحالياً ينتظر نادي فاسكو بيجاما ما سيسفر عنه قرار محكمة "كاس" إذ يطالب بأكثر من ثلاثة مليون يورو.
وستدرس اللجنة المكلفة معطيات القضية كافة والتباحث مع أطرافها ومحاولة تخفيض المطالبات وتسديد المستحقات وإغلاقها قبل أن يتضرر النادي من أي عقوبة إدارية أخرى، ولا تزال قضية المدرب الروماني فيكتور بيتوركا عالقة بانتظار القرار الأخير بعد صدور القرار الأول لصالحه وإلزام نادي الاتحاد بدفع مستحقاته المالية قبل أن يستأنف النادي القرار وعقدت جلسة استماع قبل أشهر عدة بحضور الرئيس السابق حاتم باعشن.
وستركز إدارة الاتحاد مع اللجنة المشكلة على إيجاد عددا من الحلول المقنعة لتقديمها ضمن دفوعاتها في جلسة الاستماع يوم 12 يوليو بين محامي الاتحاد ووكيل المهاجم الأسترالي جيمس ترويسيو التي تسببت قضيته بحرمان "العميد" من التسجيل لفترتين مقبلتين اضافة إلى إلزام النادي بدفع مليون يورو للاعب، وستكون الفرصة الأخيرة للإدارة في محاولاتها لنقض عقوبة المنع، ويتوجب على نادي الاتحاد حين تقديمه لدفوعاته أن يثبت أولاً بأنه سيتضرر من عدم تسجيله للاعبين أجانب عقب قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل ستة لاعبين أجانب، ما يعني أن النادي سيتضرر خلال الفترة الحالية من عدم إمكانيته التفاوض مع أي لاعب لحين صدور القرار النهائي و لو أن القرار صدر بالسماح بتسجيل اللاعبين ستكون الفترة قصيره جداً للتفاوض مع لاعبين أجانب وتلك النقطة ربما تعجل بتعليق القرار لحين إصدار القرار النهائي، اضافة إلى تقديم ما يقنع أعضاء اللجنة أن تؤكد التواصل مع ترويسي والمحاولت سابقاً التفاوض معه إلا أن هذه الطريقة ربما تكون صعبة على النادي بسبب أن اللاعب أصر على تقديم شكوى لدى غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي وكسب القضية وبالتالي صدر قرار "الفيفا" نتيجة تعدد المخالفات في فسخ العقود والاعتمادعلى الماده 17 التي تنص على أنه في حالة فسخ العقد من طرف واحد بسبب مشروع وتبين أن النادي لم يقم بالإيفاء بمستحقات اللاعب المالية فإن الإخلال بالعقد وفسخه يعد من دون سبب مشروع ويعاقب النادي من التسجيل لفترتين وستكون نسبة نجاح الدفوعات الاتحادية ضئيلة وربما تثبت العقوبة على النادي بناءاً على قضايا سابقة صدرت فيها عقوبات أخرى حصلت في أندية عدة من غرفة فض المنازعات بمنع التسجيل وإلزام النادي بدفع المستحقات التي قدرتها الغرفة وتوجهت الى محكمه "كاس" وأن النادي تواصل مع اللاعب ودفع مستحقاته كاملة ويوافق ترويسي على رفع العقوبة، وقدم النادي طلب لمحكمة "كاس" بإسقاط العقوبة إلا أنها رفضت، والفرصة قائمة من خلال التركيز على القرار الأخير الصادر من الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيادة عدد اللاعبين الأجانب والمطالبة بالاستفادة منه لحين صدور حكم نهائي في القضية بتثبيت العقوبة أو نقضها.
