سارعت السلطات التونسية بإنهاء إجراءات عملية التشريح الطبي على جثة الإرهابي التونسي أنيس العامري منفذ الهجوم الإرهابي في برلين، وأنهت إجراءات تسليمه إلى عائلته في مدينة الوسلاتية (القيروان) لدفنه في مقبرة العائلة.
ووفق مصدر أمني من مدينة الوسلاتية، فإن أهالي العامري تسلموا جثة ابنهم من مستشفى شارل نيكول بالعاصمة التونسية بعد أن أجريت عليها عمليات التشريح الطبي.
وتولت الوحدات الأمنية تأمين جنازة الإرهابي أنيس العمري في ظل إجراءات أمنية مشددة على ألا تؤدى صلاة الجنازة على جثمانه لارتباطه بأعمال إرهابية.
وكانت السلطات التونسية قد تسلمت جثة الإرهابي العامري من إيطاليا يوم الجمعة الماضي، وكان من المنتظر أن تجرى عملية التشريح على جثته خلال اليوم نفسه على أن يدفن خلال اليوم الموالي أي السبت بمسقط رأسه، غير أن تعطيلات إدارية نتيجة قبول الجثة نهاية الأسبوع(السبت والأحد يوما راحة إدارية) قد عطلت عملية تسلم الجثة وإرجائها إلى يوم أمس.
وبطلب من السلطات الإيطالية التي اشترطت الدفع المسبق لمبلغ مقابل تسلم الجثمان، تمَّت عملية الدفن تحت إشراف مباشر من وزارة الخارجية التونسية.
وكان الإرهابي العامري قد نفذ هجوما إرهابيا في برلين الألمانية أسفر عن مقتل 12 شخصا دهسا في مدينة ببرلين في ديسمبر الماضي، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية أثناء محاولته الفرار في مدينة ميلانو يوم 23 من الشهر ذاته.
وقدمت عائلة أنيس العامري التي تعاني بدورها من نقص الموارد المالية مبلغ 12الف دينار تونسي (نحو 5 آلاف دولار أميركي) مقابل الاحتفاظ بالجثمان بقسم الأموات في إيطاليا.
ومنذ شهر مارس الماضي طالبت عائلته السلطات التونسية بترحيل جثة ابنها لدفنه بتونس بعد الاعتداء الذي نفذه بشاحنة، غير أن القوانين التونسية تمنع السلطات الرسمية (وزارة الخارجية التونسية في هذه الحالة) من جلب جثامين العناصر الإرهابية والتكفل بمصاريف نقلها من أي بلد إلى تونس.
على صعيد متصل بملف الإرهاب، قال قيس التونسي قيس السلطاني بالمكلف بالإعلام في الإدارة العامة للسجون والإصلاح إن عدد المساجين التونسيين المتورطين في قضايا الإرهاب يبلغ حاليا 1374 سجينا.
وأشار في مؤتمر صحافي إلى تراجع إجمالي عدد المساجين في تونس إلى 20 ألف سجين بعد أن كان مقدرا بنحو 25 ألف سجين، ويعود هذا التراجع إلى عدد من برامج التوعية والتحسيس وتنقيح بعض القوانين في اتجاه استبدال عقوبة السجن بعقوبات بديلة.
إلى ذلك، أكد برونو يوست المحقق الخاص في حادث هجوم الدهس بشاحنة في إحدى أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) بالعاصمة برلين وجود تلاعب في ملفات شرطة مكافحة الجرائم ببرلين، ولكنه دافع في الوقت ذاته عن عمل الشرطة في مواجهة توجيه اتهامات إليها بشكل جزافي.
وقال يوست خلال عرض تقرير مرحلي عن منفذ الهجوم أنيس العمري في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان المحلي بولاية برلين: «إن توجيه إدانة جزافية للشرطة ومكتب مكافحة الجرائم (ببرلين) لا يمكن تبريره من وجهة نظري».
وفيما يتعلق بالتلاعب في ملفات العمري الذي حدث في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تنفيذ الهجوم، أوضح يوست أن لديه أدلة على مشاركة شرطي من مكتب مكافحة الجرائم أيضاً في ذلك بخلاف الشخص المعروف حتى الآن بكتابة التقرير المختصر، مضيفاً أن هيئة الرقابة المختصة قد فشلت أيضاً.
وأعلن أندرياس جايزل وزير الداخلية المحلي لبرلين عن نشر التقرير المرحلي فورا على الإنترنت بعد عرضه.
يذكر أن حكومة ولاية برلين اتفقت في شهر مايو (أيار) الماضي على تشكيل لجنة تحقيقات للكشف عن ملابسات الفشل المحتمل للسلطات في التعامل مع حالة التونسي العامري منفذ هجوم برلين.
وكانت حكومة الولاية قد حررت شكوى جنائية قبل أسبوع من هذا الاتفاق ضد أحد العاملين في مكتب مكافحة الجريمة بالولاية، بتهمة التحفظ على نتائج تحقيقات حاسمة ضد العمري.
وقال جايزل حينها إن الشكوى تتهم الموظف بالتحفظ على نتائج التحقيقات أو ربما التلاعب فيها.
يذكر أن شرطة مكافحة الجرائم كانت قد صنفت العمري في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، أي قبل تنفيذ هجوم برلين، على أنه تاجر مخدرات نشط ومحترف.
وكان ممكنا أم يكون ذلك سمايو ببا لإصدار أمر اعتقال ضد العامري.
ولكن بعد نحو أربعة أسابيع من وقوع هجوم برلين قدم شخص وثيقة جديدة ذات أثر رجعي، تقول إن العمري كان يتاجر في المخدرات على نطاق ضيق فقط.
ويبدو أن أفراد شرطة أرادوا من خلال التلاعب في الملفات إخفاء أنه كان بإمكانهم اعتقال العامري في نوفمبر عام 2016 ومن ثم كان سيتم الحيلولة دون وقوع هجوم برلين.
