وافق البرلمان الفرنسي يوم الخميس على مد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد حتى الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
وفرضت السلطات حالة الطوارئ بعد أن قتل انتحاريون ومسلحون إسلاميون 130 شخصا في هجمات منسقة على باريس في أواخر عام 2015.
ووافق نواب الأحزاب السياسية على التمديد ما عدا نواب من حزب فرنسا الأبية بزعامة جان لوك ميلينشون الذي ينتمي لأقصى اليسار والحزب الشيوعي إذ يرى الحزبان أن حالة الطوارئ تمثل خطرا على الحريات المدنية.
وقال وزير الداخلية جيرار كولوم للبرلمان "الحرية والأمن ليسا متناقضين... عندما تعزز الأمن لا تنزع الحريات المدنية بل تحافظ عليها وفي بعض الأحيان تحسنها".
كما انتقدت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حالة الطوارئ وقالت إنها تتعدى على الحقوق الشخصية وتنتقص من حكم القانون.
وقدمت الحكومة الفرنسية مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يريد الرئيس إيمانويل ماكرون الذي انتخب في مايو أيار أن يكون بديلا عن حالة الطوارئ المؤقتة.
