طالب المئات من أفراد الشرطة التونسية في تظاهرة أمام مقر البرلمان المصادقة على قانون يجرّم الاعتداء على موظفي الأجهزة الأمنية خلال أدائهم مهامهم الرسمية.
وتأتي هذه الفعالية الاحتجاجية بعد أيام من وفاة ضابط الشرطة، الملازم أول، مجدي الحجلاوي متأثرا بجراحه جراء إصابته بحروق بعد سقوط زجاجة حارقة عليه خلال محاولة قوة من الشرطة فض النزاع بين قبيلتين بمنطقة "بئر الحفي" وسط البلاد.
وقال شكري حمادة، الناطق الرسمي باسم " النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" التي نظمت التظاهرة إن أفراد الأمن وعائلاتهم " ليسوا محميين" داعيا البرلمانيين التونسيين " للمصادقة على قانون يمنع الاعتداء على قوات الأمن الداخلي".
وكانت الحكومة التونسية السابقة برئاسة الحبيب الصيد، قد أحالت في 2015 مشروع قانون يدعى " زجر الاعتداء على القوات المسلحة" لمناقشته والمصادقة عليه، إلا أن نقابة الصحفيين سارعت في الاعتراض على مشروع القانون وطالبت بسحبه فورا من المناقشة مبررة ذلك بأنه "يؤسس لدولة ديكتاتورية، ويستهدف حرية الصحافة والتعبير".
كما دعت 13 منظمة حقوقية دولية في وقت لاحق من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود البرلمان التونسي إلى إلغاء بنود في مشروع القانون من شأنها "تجريم سلوك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى للدفاع عن النفس".
وعلقت المنظمات الحقوقية على بند ورد في مشروع القانون سالف الذكر ينص على أنه :"لا تترتب أي مسؤولية جزائية على عنصر القوات المسلحة الذي تسبب، عند دفعه لأحد الاعتداءات في إصابة المعتدي أو موته" بأنه "من شأن مشروع القانون أن يعفي قوات الأمن من المسؤولية الجزائية على استخدام القوة المفرطة لزجر الاعتداء عن منازلهم أو ممتلكاتهم أو عرباتهم، إذا كانت القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة مع الخطورة"، وأن هذا النص يسمح لقوات الأمن بموجب القانون بـ "الرد بالقوة المميتة على اعتداء لا يهدد حياتهم أو حياة الغير ولا ينطوي على خطر إصابة جسيمة بل هو فقط اعتداء على ممتلكات".
