أصدرت المملكة والإمارات والبحرين ومصر بياناً مشتركاً بشأن الرد القطري على مطالب دول المقاطعة والذي سلمته إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث أكد البيان أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.
وقالت الدول الأربع في البيان المشترك اليوم (الجمعة)، إن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمت لها يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري الشقيق.
وأكد البيان المشترك أن قيام الحكومة القطرية بإفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق.
وشددت الدول الأربع على أنها ستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية، وذلك طبقاً لما ورد في البند الثاني عشر في قائمة المطالب المرسلة لقطر حال رفضها.
وأعربت عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي.
وأكدت الدول الأربع أن المطالب المقدمة لقطر تهدف إلى مكافحة التطرف بجميع صوره؛ تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي، لافتةً إلى أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها.
وقدمت الدول الأربع الشكر والتقدير إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي.
وأبدت الدول الأربع استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة لقيامها بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها ، وليس عبر وسائل الإعلام.
