أفادت مصادر أن المقام السامي وافق على العرض المرفوع من وزارة الصحة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعنوان "الصحة 2030"، بشأن خصخصة المؤسسات الصحية والعمل ببرنامج شامل للتأمين على المواطنين.
وتضمنت الموافقة السامية، الصادرة أول أمس الخميس: تأسيس شركة حكومية قابضة، وخمس شركات تابعة مملوكة لوزارة الصحة في المرحلة الانتقالية، وتأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع لوزارة الصحة ويعمل مع الجهات المعنية لتوضح تفاصيل البرنامج وعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية.
وتضمن العرض المرفوع من وزارة الصحة والذي تمت الموافقة عليه: إعطاء الصحة العامة الأولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ووضع الآلية لتطبيق ذلك.
كما نصت الموافقة السامية على أن تقوم اللجنة الإشرافية لتخصيص القطاع الصحي – بعد إكمال تأسيسها- بمراجعة العرض، ورفع مشروعات الوثائق اللازمة لدراستها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومن ثم عرضها بصورتها النهائية على المجلس الاقتصادي تمهيداً لإكمال ما يلزم في هذا الشأن.