علمت "سبق" من مصادر خاصة أن صحيفة "الوطن" أرسلت ردها لوزارة الثقافة والاعلام بعد طلب إفادتها بشأن الشكوى المقدمة من وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف ضد الكاتب بالصحيفة صالح الشيحي، والمتضمنة الرد على ما أورده الوزير في دعواه من تجاوز النقد الموضوعي والتطاول على شخصه من قبل الكاتب في خمس مقالات سابقة.
من جهة ثانية، قال مصدر مسؤول بوزارة الإعلام أن آلية شكاوى الوزراء تعامل في وزارة الثقافة والاعلام كأي شكوى من أي طرف آخر سواء جهة معينة أو مواطن يرى أنه متضرر ويطالب بحقه.
وقال المصدر:" تحال جميع القضايا إلى لجنة المخالفات الصحفية بالوزارة التي تضم أعضاء من وزارة الداخلية، ومستشار شرعي، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الإعلام، للبت في موضوع الشكوى والنظر في حيثياتها، وفي حال صدر قرار اللجنة يحق للطرف المتضرر أن يتظلم لديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار".
وأضاف المصدر أن ديوان المظالم يقوم أحياناً بإلغاء قرارات لجنة المخالفات الصحفية.
وحول ما ذكره الكاتب صالح الشيحي من أنه سيقوم بشكوى وزير الثقافة والإعلام للمحكمة بسبب ما واجهه بعد التغريدة التي انتقد فيها ملتقى المثقفين السعوديين الثاني، وأنه – أي الشيحي- سوف يقاضي وزير الثقافة والاعلام على ما كتبه عنه على صفحته في تويتر، قال المصدر:" هذه مجرد فرقعات إعلامية ولا يمكن إحالة الوزير للمحكمة لأنه يملك الحصانة النظامية".
وأكد المصدر أن وزارة الثقافة والاعلام لا تملك قرار إيقاف الصحفيين عن العمل إلا في حالتين أن يصدر قرار سياسي بإيقاف الصحفي أو رئيس التحرير بسبب ما أرتكب من مخالفة، والحالة الثانية تكون بناء على قرار لجنة المخالفات الصحفية التي تحقق في نوع المخالفة، وتصدر القرار الذي تراه مناسب، وفي حالة رأت تفرض غرامة على الصحيفة أو الصحفي تتراوح بين 50 ألف ريال إلى 500 ألف ريال.
واختتم المصدر المسئول حديثه لـ"سبق" بأن الوزارة حريصة على عدم ايقاف أي من الصحفيين أو الكتاب إلا في حالات نادرة جداً. مؤكداً حرصها على تطوير المهنة الصحفية بما يليق بها من امكانات ومسئوليات اجتماعية ووطنية.
