رفض مجلس الشورى، خلال جلسته العادية التي عقدت أمس "الثلاثاء"، قيام وزارة المالية باقتطاع التعويضات من موازنة الجهات الحكومية المحكوم عليها من ديوان المظالم وصرفها للمواطنين.
وأوضح خلال مناقشته التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي (1436-1437هـ) أن سبب الرفض هو أنه ليس من مهمات وزارة المالية القيام بالأحكام، لأنها جهة إدارية.
كما وافق المجلس على تطوير نظام تأديب الوزراء والقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي المرتبة الممتازة، بما يسمح بإحكام الرقابة الإدارية وتحسين الأداء.
وطالب المجلس خلال دراسته تقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1436-1437هـ، هيئة الرقابة والتحقيق بوضع معايير لأولويات الرقابة على الجهات، وتطوير أدائها وبرامجها بما يحقق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والمحاسبة.
ودعا المجلس في قراره إلى دراسة نقل جميع أنواع الرقابة التي تتولاها هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة.
وشدد المجلس في قراره على ضرورة وضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، وذلك بتطبيق السلم الوظيفي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على الأجهزة الرقابية.
