أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، 41 متهماً إلى محكمة الجنايات بالقاهرة، على خلفية قضية الاتجار بالأعضاء البشرية، والتي كُشف عنها قبل عدة أشهر.
وتضم قائمة المتهمين: 20 طبيباً من أساتذة جامعات وعاملين بالمستشفيات الحكومية، و10 ممرضين، و9 من السماسرة والوسطاء، و2 من العاملين في بنك الدم، ويواحهون تهم نقل أعضاء من مواطنين مصريين إلى أجانب، والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وفي السياق ذاته، أظهرت التحقيقات تورط مسؤول الشؤون الطبية في السفارة السعودية بالقاهرة في القضية، حيث توسط مقابل مبالغ مالية باعتماد صحة المستندات الطبية الخاصة لمريضين اثنين مع علمه بتزويرها، وبإجراء جراحة زراعة الكلى لهذين المريضين، بالمخالفة لأحكام القانون المصري.
بدوره، قال موظف بالسفارة السعودية بالقاهرة، وفقاً لـ"الوطن" إنه لا يوجد موظفون سعوديون في القضية وأن الموظف المتهم مصري الجنسية، وتم فصله فور التأكد من صحة الواقعة، مؤكداً أن الموضوع برمّته تم إغلاقه من جهة السفارة.
