وافقت الجهات المختصة على محضر وضعته اللجنة المكلفة بإعادة صياغة ضوابط إعفاء السجناء الحافظين للقرآن الكريم أو أجزاء منه من استكمال فترة العقوبة.
وتضمنت الضوابط وفقًا لصحيفة "مكة"، أن يعفى السجين أو المودع في دار الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات، بشرط أن تكون العقوبة في الحق العام، وألا تقل مدة السجن عن 6 أشهر، أو مدة الإيداع عن 3 أشهر، وألا تكون جريمة المحكوم عليه، إذا كان معلما للقرآن الكريم، مرتبطة بعمله.
كما تضمنت الشروط ألا يكون قد صدر في حق المحكوم عليه أمر سامٍ بعدم شموله بأي عفو أو تخفيف، وألا تكون عقوبة السجن أو الإيداع ناتجة من جريمة متعلقة بقضايا الأمن الوطني التي يحددها وزير الداخلية.
وتحدد مدة الإعفاء بأن من حفظ القرآن كاملا، يعفى من نصف مدة العقوبة، ومن حفظه، وكانت جريمته تهريب المخدرات، وما في حكم التهريب فإنه يعفى من ربع مدة العقوبة، ومن حفظ جزءًا أو أكثر من القرآن، فتكون مدة العفو بنسبة ما حفظ، إلى مدة السجن.
