عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بمدينة الرياض أمس (الإثنين)، جلسة محاكمة لرجل أمن؛ بسبب تأييده تنظيم "داعش" وتكفيره ولاة الأمر، فيما وجه وكيل النيابة للمتهم تهمة خيانة الأمانة.
وطالب وكيل النيابة، بتطبيق الحد الأعلى من العقوبة على المتهم، متمثلاً في السجن لمدة 30 عاماً، إلى جانب الحكم عليه بالحد الأعلى من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر بعد إنهاء محكوميته.
ووجه وكيل النيابة خلال الجلسة عدداً من التهم ضد المدعى عليه، من بينها تأييد "داعش"، ومتابعة أخباره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومخالطة أصحاب الفكر الضال وانتهاجه المنهج التكفيري، وتكفيره ولاة الأمر، بالإضافة إلى تهمة خيانة الأمانة كونه رجل أمن نكث القسم، الذي أدلى به عند التحاقه بالقطاع العسكري.
بدوره، طلب المدعى عليه من المحكمة إمهاله مدة شهر؛ للرد على الاتهامات الموجهة له، وتمكينه من توكيل محامين لمساعدته في الدفاع عن نفسه.
