قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين إن على المسؤولين الليبيين التحقيق مع قوات متورطة في فظائع وفصلها من الخدمة بعدما أظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحدة عسكرية فيما يبدو تعدم 20 متشددا مشتبها بهم.
واطلعت رويترز على الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لكن لم يتسن لها التأكد من صحته على نحو مستقل.
ويظهر الفيديو فيما يبدو وحدة عسكرية مرتبطة بالقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر وهي تعدم 20 رجلا معصوبي الأعين لاتهامهم بالانتماء لتنظيم داعش وتنفيذ تفجيرات وجرائم قتل.
والفيديو هو الأحدث الذي يظهر قوات ما يسمى الجيش الوطني الليبي التابع لحفتر وهي تمارس عمليات إعدام خارج سلطة القضاء لمتشددين مشتبه بهم.
وامتنع متحدث باسم الجيش الوطني الليبي في بنغازي عن التعليق على الفيديو لكن الجيش الوطني نفى في السابق تورط قواته.
وقال إريك جولدستين نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "هذه الإعدامات الجماعية الأخيرة، إذا تأكدت، ستكون حلقة أخرى في سلسلة الفظائع التي ارتكبها أفراد من الجيش الوطني الليبي، وهي تُظهر كيف يضع أعضاؤه أنفسهم مكان سلطات إنفاذ القانون في ظل غياب المساءلة".
ونشر الفيديو في نفس الأسبوع الذي يجتمع فيه حفتر وفائز السراج رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس لإجراء محادثات بشأن التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الاقتتال بين الفصائل الليبية.
ورفض حفتر وحلفاؤه سلطة حكومة السراج المدعومة من فصائل مسلحة والتي قدمها شركاء ليبيا الغربيون على أنها الحل لأزمة البلاد.
