نصح خبراء قانونيون، الأندية السعودية المعترضة على قرارات اتخذها اتحاد الكرة، بعقد جمعية عمومية «استثنائية» للجلوس وجهاً لوجه مع إدارة اتحاد الكرة التي يرأسها عادل عزت.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن قيام بعض الأندية بالاعتراض على بعض القرارات، وآخرها التعديلات الجديدة في أنظمة الاحتراف، لا يمكن أن تحل المشكلة بسبب أن الاعتراضات فردية في الوقت الذي دائماً ما تأتي التكتلات بنتيجة أقوى وأفضل.
ومن جانبه، قال القانوني والمختص بالشأن الرياضي محمد الرتوعي إن هناك أنظمة تم إقرارها من قبل الاتحاد الحالي قد لا يكون لها سند قانوني واضح في اللائحة المعتمدة من اتحاد كرة القدم، ولذا يمكن لأعضاء الجمعية العمومية، وهي المكوَّنَة من نسبة كبيرة من رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين أن يسعوا لعقد جمعية عمومية، ويبدوا الاعتراض على ما يرونه عائقاً لعملهم ومصلحتهم والقيام بالإجراءات القانونية التي يمكن من خلالها الأخذ بمطالبهم على محمل الجد، والسعي للوصول إلى نقاط تلاقٍ من جديد.
وبين الرتوعي الذي كان من أقطاب المرشح السابق لرئاسة اتحاد كرة القدم سليمان المالك أن الحديث في وسائل الإعلام المختلفة أو خلف الأبواب المغلقة أو في أي مكان بعيد عن منصة الجمعية العمومية قد لا يجد آذاناً صاغية، لأن الجمعية العمومية لها صلاحيات كبيرة جدا وهي مؤثرة بكل تأكيد.
وأشار الرتوعي إلى أن الاتحاد السعودي له صلاحيات تنظيمية يتخذها بحسب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي يترك مساحات واسعة للاتحاد دون أن يسمح له بتجاوز بعض الأنظمة التي تخالف القواعد العامة في هذا الشأن.
من جانبه، قال المحامي بندر بن شمال المختص في القانون الرياضي إنه بعد اطلاعه على لائحة الاحتراف وقواعد ولوائح انتقال اللاعبين الدولية لم يجد أي سندٍ نظامي لقرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم الأخيرة، التي اعترضت عليها بعض الأندية بشكل علني.
وأضاف: «رغم عدم وجود السند النظامي، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ترك أمر الانتقالات وقواعدها للاتحادات الرياضية وفق المادة الأولى من القواعد الدولية».
وعاد بن شمال ليؤكد أن تطبيق هذا القرارات الجديدة يلزم موافقة أعضاء الجمعية العمومية حتى يتمكن الاتحاد من إقراره، وإن كان هناك ضرورة يمكن طلب عقد جمعية عمومية لحسم مثل هذه القرارات.
أما المحامي خالد المحمادي فبيَّن أن هذه القرارات التي اتخذها الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص لائحة الاحتراف الجديدة تعتبر من الأمور التنظيمية للاتحاد، ولذا لا يمكن تجاوز الجمعية العمومية التي تمثل من جانبها المرجع الرئيسي للاتحاد السعودي فيما يخص القرارات التنظيمية الداخلية.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد كلف مكتب محاماة إجراء التحديثات المطلوبة على لائحة لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث تم تسلم اللائحة لأمانة الاتحاد، واعتمدها مجلس إدارة اتحاد الكرة، قبل أن يتم توزيعها على أندية دوري جميل والدرجة الأولى، وبدأ العمل فعليّاً بموجبها.
وألغى متعهد التحديث اللوائح 13 بنداً من اللائحة السابقة، واعتمد 14 بنداً جديداً في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الجديدة.
وكانت أهم المواد والبنود الملغاة هي «الحد الأعلى الشهري للاعبي أندية الدرجة الممتازة بواقع 200 ألف ريال للاعبين المحترفين، وأيضاً إلغاء الأجر الشهري الخاص ببدل السكن والمواصلات للاعبين المحترفين في الدرجة الممتازة (150 ألف ريال شهرياً)».
والأجر الشهري المتحرك بحده الأعلى بواقع 50 ألف ريال، الذي كان ينص على مشاركة اللاعب بشكل أساسي، وينقص الأجر كلما نقصت المشاركة، ولا يستحقه اللاعب في حال عدم المشاركة.
كما شمل الإلغاء «الحد الشهري الأعلى للاعبي أندية الدرجة الأولى بواقع 20 ألف ريال شاملة المزايا كافة، إضافة إلى إلغاء الأجر المتحرك لهم بواقع 10 آلاف ريال».
ومن بين المواد الملغاة المادة التي تنص على أن يكون التطبيق الشهري لجميع المحترفين بنسبة 75 في المائة أجراً شهرياً ثابتاً ونسبة 25 في المائة أجراً متحركاً في أجور اللاعبين.
وأيضاً أُلغِيت المادة التي تنص على تسليم المستندات التي تثبت قيام النادي بسداد رواتب اللاعبين، بالإضافة إلى إلغاء المادة التي تنص على أنه إذا كان النادي الحالي لا يطبق الاحتراف ورفض طلب النادي الجديد، فيحق للاعب الانتقال والتوقيع مع النادي الجديد ويتم تسجيله خلال فترة التسجيل الأولى مع دفع مبلغ 100 ألف للنادي الحالي، إضافة إلى دفع قيمة التعويض عن التدريب للنادي الذي أسهم في تدريب اللاعب وتعليمه.
وكانت إحدى المواد الملغاة نصت على استحقاق النادي أو الأكاديمية التي أسهمت في تدريب اللاعب وتعليمه تعويضاً عن التدريب.
وأيضاً ألغيت المادة التي نصت على أن كل مرة يتنقل فيها اللاعب المحترف وحتى إكماله 23 عاماً، يكون استحقاق التعويض عن التدريب لنادي الأخير، سواء انتقل أثناء سريان العقد أو عند نهايته.
ومن بين المواد الملغاة المادة التي تنص على أحقية نوادي الدرجة الممتازة بتسجيل 4 لاعبين محترفين غير سعوديين، إضافة إلى المادة التي نصت على «مراعاة ما ورد في الفقرة بالسماح لأندية الدرجة الممتازة بتسجيل لاعبين اثنين إضافيين جديدين غير سعوديين خلال فترة التسجيل دون التقيد بتزويد اللجنة بمخالصة مالية للاعبين الذين ترغب الأندية في استبدالهم».
وجاءت المواد الجديدة في اللائحة التي تمت إضافتها عليها واعتمادها، لتكون سارية للعمل بها، وفي مقدمتها خفض حد الرواتب الشهرية للاعبين المحترفين إلى 150 ألف ريال شهرياً شاملة بدل السكن والمواصلات، وفي مقدمات عقود اللاعبين المحترفين سيتم دفع كامل مقدم العقد لعقود السنة الواحدة عند التوقيع، ولا تقل الدفعة الأولى عن 50 في المائة والباقي يوزع على دفعات سنوية طيلة فترة العقد للعقود الأكثر من سنة، وكذلك لا ترتبط مقدمات العقود بالحد الأعلى للرواتب.
وأضيف تحديث جديد نص على أنه يستحق النادي أو الأكاديمية التي أسهمت في تدريب اللاعب وتعليمه، تعويضاً عن التدريب من سن 12 عاماً حتى إكمال اللاعب 21 عاماً.
وتضمنت الإضافات الجديدة على اللائحة أحقية نادي الدرجة الممتازة بالتوقيع مع 6 لاعبين غير سعوديين، بالإضافة إلى لاعبين غير سعوديين لأندية الدرجة الأولى.
كما تم استحداث بند جديد بضرورة حصول مديري الاحتراف في الأندية على رخصة مشروطة باجتياز اختبارات معينة تحددها اللجنة، بالإضافة إلى أن تكون عقود مديري الاحتراف في أندية «الممتاز» براتب شهري قدره 8 آلاف، و4 آلاف لمديري الاحتراف في أندية الدرجة الأولى بشكل شهري.
ومع أن هذه اللوائح تغيرت بشكل كبير، فإن صوت الأندية بشأن بعض القرارات المتعلقة بها ومن أهمها استقطاع نسبة 3 في المائة من الأندية عن كل عقد احترافي للاعب سعودي أو أجنبي تدفع لخزينة الاتحاد وأيضاً المتعلقة بتنظيم الدفعات المالية للاعبين المحترفين الخاصة بعقودهم.
ومع كثرة الأحاديث حول دراسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إمكانية تأجيل استقطاع الـ3 في المائة من إجمالي عقود تسجيل، تجديد، وإعارة اللاعبين، إلى الفترة الشتوية بدلاً من تنفيذها حالياً، إلا أن أكثر من مسؤول في اتحاد كرة القدم استبعد ذلك، كما تم استبعاد إمكانية السماح للأندية التي لم تقدم مسيرات رواتب لاعبيها حتى شهر يونيو (حزيران) الماضي، كما أعلن ذلك صراحة رئيس لجنة الاحتراف حمد الصنيع.
