تسبب رئيس لجنة الحكام السابق عمر المهنا في ضياع قرابة 5.5 مليون ريال مستحقات متأخرة للحكام لموسمي 1436 و1437 بعد مشاركتهم في 9 بطولات رسمية في عهد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق أحمد عيد، وذلك بحسب مصادر لـ«الشرق الأوسط».
وقالت المصادر إن المهنا لم يعد مسيرات الحكام التي تضمن حقوقهم المالية وفق الأنظمة واللوائح المتبعة، خصوصا بعد أن قدم المسؤول المالي عبد العزيز العيدان استقالته، علما بأن الأخير كان يتابع كل صغيرة وكبيرة في كل ما يتعلق بالأمور المالية للحكام وإعداد المسيرات.
وبعد رحيل العيدان أصبحت اللجنة دون مسؤول مالي من أجل متابعة مسيرات الحكام ورفعها للجهات المسؤولة لصرفها كما جرت العادة. وكانت لجنة الحكام في عهد عمر المهنا تكلف الحكام دون ضمان مكافآتهم، واستمرت الحال على ما هي عليه حتى رحيل المهنا من اللجنة، وهذه المستحقات تتعلق بحكام دوري «الأولى» و«الثانية والشباب» والناشئين؛ حيث لم يتم رفعها بسبب عدم وجود مسيرات من أجل صرفها من قبل الهيئة التي أكدت أنه لم يصل إليها أي شيء بهذا الخصوص.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق برئاسة أحمد عيد سبق أن كلف عمر المهنا بأن لجنة الحكام من ضمن مهامها وأعمالها إعداد مسيرات الحكام ويتمثل في القسم المالي الذي كان يترأسه عبد العزيز العيدان وبعد أن قدم استقالته كان يفترض على المهنا أن يأتي ببديل، ولكن لم يحصل هذا الأمر.
وتؤكد مصادر «الشرق الأوسط» أن «عدد الحكام الذين تضرروا من الأمر يصل إلى أكثر من 2500 حكم أداروا 240 مباراة في دوري الدرجة الأولى، و184 مباراة في دوري الدرجة الثانية، ما بين حكم ومراقب وإداري، وكان على اللجنة السابقة برئاسة عمر المهنا عندما تكلف طاقما تحكيميا لأي مباراة رفع المسيرات من أجل صرف مستحقات الحكام بعد مرور أسبوع على أقل تقدير، ولكن هذا الشيء لم يحصل، وكثير من الحكام ذهبوا ضحية حوادث أو تعطلت سياراتهم أو تعرضوا للضرب، ومع كل ذلك لا تصرف مكافآتهم بسبب إهمال اللجنة».
وبعد استقالة المسؤول المالي عبد العزيز العيدان لم يطلب الحكام مستحقاتهم وتوقعوا أنه مع نهاية الموسم سيتم صرفها، وحتى هيئة الرياضة نفسها بررت الأمر بعدم وصول أي مسيرات، «وإذا كانت هناك استحقاقات مالية في وزارة المالية، فستتم المطالبة بها، وكما هو معروف فإن ميزانية عامي 1436 و1437 أقفلت، ومن الصعب أن يتم رفع أي شيء دون أثر رجعي، وهذا يؤكد أنه لا يوجد أي إثبات في أي مطالبة لأنه لم يتم رفع أي مسيرات».
وكما هو معروف، فإن اللجنة الحالية برئاسة الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبيرغ وبقية الأعضاء، لهم مهام مختلفة؛ سواء فنية أو إدارية أو مالية، حيث يتم إعداد خطة لكل موسم تتعلق بتكاليف الحكام وغيابهم، وكذلك الدورات والمعسكرات، وإعداد المسيرات ومتابعة مستحقات الحكام؛ إذ لا بد من إعداد البرنامج المالي، وعلى سبيل المثال؛ المعسكر الخارجي الذي أقيم في إسبانيا للحكام كلف اتحاد الكرة ما يقارب 850 ألف ريال.
