أنهت وزارة الخدمة المدنية 6 فترات من خطتها لتحوير الوظائف الحكومية للعام المالي 1438/ 1439، وبقيت لها 4 فترات من الخطة التي تتألف من 10 فترات.
وكانت الوزارة قد أعلنت الخطة وعممتها على الجهات الحكومية كافة، وذلك لاعتماد التشكيلات الإدارية بها وفقاً لما صدر بالميزانية العامة للدولة، بحيث لا يتم تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء.
ويقصد بتحوير الوظائف تغيير مسمى وظيفة معتمدة بالميزانية إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع مستوى الوظيفة، أو تغيير في الهيكل التنظيمي القائم.
وتضمنت المادة 14 للفقرة الرابعة من المرسوم الملكي (م/29) أنه يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف وتخفيض المراتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة.
