ثمن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لحماية المسجد الأقصى المبارك ، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس لإنهاء الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية الخطيرة التي تمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الاقصى والجهود التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس في هذا الصدد.
ودعا المجلس اليوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة، بما فيها قرارات 476 و 478 (1980) و2334 (2016)، وإلزام إسرائيل بوقف سياستها واعتداءاتها المتواصلة على مدينة القدس الشرقية، والمسجد الأقصى المبارك التي تشكل انتهاكات جسيمة للقوانين والقرارات الدولية.
وطالب المجلس في ختام اجتماعه الطارئ اليوم الذي رأس وفد المملكة العربية السعودية في أعماله معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو التي أكدت أن المسجد الأقصى هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي.
ودان الوزراء العرب في الاجتماع الذي عقد برئاسة الجزائر الاعتداءات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس والمسجد الاقصى, داعين الإدارة الأمريكية للاستمرار بجهودها لاستعادة الأمن وإنهاء التوتر على أسس تضمن أمن المقدسات وحمايتها واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإلغاء إجراءات إسرائيل الأحادية في المسجد الاقصى المبارك كليًا وفوريًا، والتأكيد على أنه وفي حال عدم حل الأزمة من جذورها ستبقى الأمور مرشحة للانفجار في أي وقت.
ونوه مجلس الجامعة العربية في بيان صحفي عقب ختام الاجتماع بموقف الرئيس الأمريكي الملتزم بالعمل على حل الصراع وتحقيق السلام، والتأكيد على ضرورة التعاون على إنهاء حالة الانسداد السياسي من خلال إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة للتقدم نحو تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مشيدًا بالجهود الدولية التي تدعو إلى تضافرها لضمان استعادة الهدوء وضمان عدم تكرار ما حدث.
كما دعا مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء إلى توظيف علاقاتها الثنائية والدولية لحماية مدينة القدس المحتلة وكافة مقدساتها الإسلامية والمسيحية بما فيها المسجد الأقصى المبارك لمنع أية اعتداءات مستقبلية عليها.
وكلف وزراء الخارجية العرب المجموعة العربية في نيويورك ومجالس السفراء العرب وبعثات جامعة الدول العربية للتحرك الفوري من أجل كشف المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.
وأكدوا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك ، مطالبين الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالقطاعات الحيوية في القدس بهدف إنقاذ المدينة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها من خلال زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار تنفيذًا لقرار القمة العربية الأخيرة في الأردن.
وطلب وزراء الخارجية العرب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.
وقرر الوزراء العرب الإبقاء على مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى ومراقبة مدى التزام إسرائيل بعدم تكرار القيام بأية إجراءات تصعيدية من شأنها أن تهدد الأمن والاستقرار في المدينة المقدسة وبعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وأكد وزراء الخارجية العرب مساندة ودعم الخطوات والإجراءات التي أقرتها القيادة الفلسطينية لحماية المسجد الأقصى والتصدي للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.
وشددوا على الدعم والمساندة الكاملين لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة، ودفاعهم عن المدينة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك في مواجهة الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية والتصدي للمحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، معبرًا عن رفضه وإدانته لكافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال للانتقاص من حق السيادة الفلسطينية عليها.
وأدان وزراء الخارجية العرب بأشد العبارات الخطط والسياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد مدينة القدس المحتلة وتشويه طابعها العربي والإسلامي وتغيير تركيبتها السكانية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وحذروا من أن التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وقيام سلطات الاحتلال بفرض حقائق جديدة على الأرض تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى مع استمرار الاقتحامات المتكررة من قبل المسئولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد بدعم وحماية الشرطة الإسرائيلية وإعاقة عمل إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس وإعاقة مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك ، الأمر الذي من شأنه له تبعات وانعكاسات خطيرة على مستقبل السلام في المنطقة ويهدد السلم والأمن الدوليين ويشعل صراعًا دينيًا في المنطقة تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنها.
