رفضت محكمة عسكرية اسرائيلية طلب استئناف قدمه جندي حكم عليه بالسجن 18 شهرا لادانته بالقتل بعد أن أجهز على فلسطيني جريح، وهي ادانة أثارت انقساما في المجتمع بين مؤيدي قرار الجيش ومتعاطفين من اليمين المتطرف.
وكرر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مرة اخرى دعوته الى منح العفو للجندي الذي اثار تصرفه انتقادات كثيرة من قيادة الجيش.
وبالاضافة الى رفض الاستئناف، ثبتت المحكمة ايضا ادانة الجندي بالسجن 18 شهرا رافضة التماسا قدمه الادعاء العسكري لزيادة العقوبة عليه، حسبما اوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وكتب نتانياهو في تغريدة على موقع تويتر "رأيي لم يتغير عندما يتعلق الامر بمنح العفو لايلور عزريا وابقى متسقا لما قلته بعد اصدار الحكم".
واضاف "عند طرح السؤال بطريقة ملموسة، سأصدر توصيتي للسلطات المختصة".
وفي يناير الماضي، دانت محكمة عسكرية الجندي الشاب (21 عاما) بتهمة القتل، ثم اصدرت عليه حكما بالسجن 18 شهرا في شباط/فبراير.
وقام الجندي بعدها باستئناف الحكم، بينما طالب الادعاء العسكري بزيادة العقوبة بعد ان طالب في البداية حكما بالسجن بين 3 و 5 سنوات.
ووصل عزريا الاحد الى المحكمة العسكرية في تل ابيب، قبل بدء الجلسة في التوقيت المحدد عند الساعة الواحدة ظهرا.
وتم تأجيل تنفيذ الحكم بالسجن لحين النظر في استئنافه.
وقد أنهى عزريا خدمته العسكرية الالزامية التي تستغرق ثلاث سنوات في 20 من تموز/يوليو، وتم نقله من قاعدته العسكرية وتحويله للحبس المنزلي.
ونظريا، بامكان عزريا التوجه الى المحكمة العليا، اعلى سلطة قضائية، ولكن وزير الدفاع افيغدور ليبرمان دعا الجندي وعائلته الى عدم التوجه الى العليا، بل طلب العفو من رئيس اركان الجيش.
ويستطيع عزريا ايضا طلب العفو من الرئيس رؤوفين ريفلين.
واكد مصدر مقرب من ريفلين انه لم يتم حتى الان تقديم اي طلب مماثل.
وقال ليبرمان في بيان "هذا ليس يوما سهلا، ولكن هذا حكم ويجب احترام المحكمة".
واضاف "أطلب من عائلة عزريا عدم مواصلة عملية الاستئناف (...) وانهاء هذه المسألة في اسرع وقت ممكن لصالح ايلور وعائلته والشعب الاسرائيلي".
وأجهز عزريا الذي يحمل كذلك الجنسية الفرنسية على عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في مارس 2016 في مدينة الخليل بينما كان هذا الاخير ممددا ارضا ومصابا بجروح خطرة من دون ان يشكل خطرا ظاهرا، بعد ان هجم بسكين على جنود اسرائيليين.
واقدم الشريف مع شاب فلسطيني اخر قبل قتله على طعن جندي ما ادى الى اصابته بجروح طفيفة. وقتل الفلسطيني الاخر ويدعى رمزي القصراوي بالرصاص.
وصور ناشط عزريا يطلق رصاصة على رأس الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وانتشر شريط الفيديو بشكل واسع على الانترنت وعرضته قنوات التلفزيون الاسرائيلية الخاصة والحكومية.
وشكل مثالا لاحدى اوضح عمليات القتل التي استهدفت فلسطينيا بدون ان يشكل خطرا على الجنود الاسرائيليين.
وادعى عزريا خلال محاكمته انه خاف من ان يكون الشريف قد ارتدى حزاما ناسفا وسيقوم بتفجير نفسه، وهو ما رفضه القضاة العسكريون.
أثارت قضية عزريا انقساما في الرأي العام في الدولة العبرية، بين من يؤيد لالتزام الجيش بشكل صارم المعايير الأخلاقية، ومن يشدد على وجوب مساندة الجنود في وجه الهجمات الفلسطينية.
ومن جهتها، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الاحد ان تثبيت الحكم "يرسل رسالة مهمة حول القيود المفروضة حول الاستخدام القاتل للقوة".
وقالت مديرة الشؤون الاسرائيلية الفلسطينية في هيومن رايتس ووتش ساري باشي في البيان ان "حجة عزريا بأن الجيش الاسرائيلي يفشل بشكل متكرر في ملاحقة حالات مماثلة من الاستخدام غير المشروع للقوة المميتة- ينبغي ان يشكل دعوة تحذيرية للمسؤولين الاسرائيليين، الذين يواصل بعضهم الدعوة علنا الى سياسة اطلاق النار بهدف القتل".
ودعت قوات الامن الاسرائيلية الى اجراء تغييرات واسعة في اساليب التدريب.
