ذكرت مصادر أن الجهات التشريعية وافقت على المقترح المقدم من وزارة العدل بشأن وضع ضوابط وإجراءات خاصة بزواج القاصرات، من بينها تحديد سن القاصرات من 17 سنة فما دون.
وأوضحت المصادر، بحسب صحيفة "المدينة"، أن الضوابط الخاصة بزواج القاصرات تستوجب موافقة القاضي على الزواج، بعد سماعه موافقة الفتاة وموافقة والدتها، سواءً كانت الفتاة سعودية أم أجنبية.
وأشارت إلى أن الضوابط شددت على التأكد من أهلية الفتاة القاصر الجسمانية والعقلية، من خلال إحالتها بطلب من القاضي لاختصاصية نساء وتوليد، واختصاصية أطفال، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية؛ كي تثبت أهليتها بتقارير معتمدة، تؤكد أن الزواج لا يشكل خطراً عليها.
وبيّنت المصادر أن الموافقة على زواج القاصر تقتضي حضورها لبرنامج "تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج" المقدم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ بغرض منحها الفرصة للتهيئة النفسية قبل الزواج.
ونوهت إلى أن الضوابط الجديدة نصت على اتخاذ ما يلزم لضبط أي مخالفات قد ترتكب، وفقاً لأحكام نظام "حماية الطفل"، ومعاقبة أي مأذون يبرم عقد نكاح لفتاة في سن الـ17 فما دون.
