قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بسجن مقيم من الجنسية اليمنية مدة تسعة عشر عاماً وإبعاده من المملكة بعد ذلك لاتقاء شره، بعد ثبوت تنفيذه لقائمة طويلة من الجرائم الإرهابية وجرائم غسل أموال لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي.
وأثبت محققو النيابة العامة ارتكاب المتهم للجرائم التالية:
- تكفير حكومة المملكة ورجال أمنها، ومبايعته لزعيم تنظيم القاعدة.
- الالتحاق بمعسكرات تنظيم القاعدة والسفر إلى أفغانستان أكثر من مرة.
- عدم إبلاغه الجهات الأمنية بعد علمه عن طريق أحد الأشخاص بقرب استهداف تنظيم القاعدة لمنشآت نفطية بمحافظة ينبع وأنابيب النفط في المملكة وبارجة أمريكية بالخليج.
- استلامه مبلغ 200 ألف ريال من أحد الأشخاص وتسليمه لآخر بقصد تنميتها لدعم المقاتلين، بالإضافة إلى جمعه لمبالغ مالية عن طريق الزكوات والتبرعات ودفعها لجهات مشبوهة، وتستره على قيام تنظيم القاعدة بجمع مبالغ مالية تجاوزت المليون ريال وعلى آلية التنظيم في جمع الأموال، واستلامه من أحد الأشخاص كيساً يحتوي على مبلغ مالي قدره 800 ألف ريال لحفظه لديه وقيامه بالصرف من هذا المبلغ بتوجيه من المُسلّم له ومن ثم تسليمه الباقي من المبلغ وقدره 580 ألف ريال لأحد الأشخاص.
- تدريب الشباب على استخدام السلاح وتشريك المتفجرات، ونسخ أقراص تتضمن طرق إعداد المتفجرات ووضع السموم.
- علمه بقيام أحد الأشخاص المشبوهين بتنمية الأموال داخل المملكة لصالح تنظيم القاعدة، واشتراكه في استثمار هذه الأموال معه مع علمه بمنهجه المنحرف.
- توفيره جهاز حاسب آلي لصالح قائد تنظيم القاعدة في المملكة الهالك عبدالعزيز المقرن.
- الاتجار في الأسلحة بيعاً وشراءً بقصد الكسب المادي، وحيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف ونصف صندوق ذخيرة بدون ترخيص، وحيازته لجهازي اتصال لاسلكي الأول من نوع (آيكوم) والثاني من نوع (كينود) مع علمه بأنها ممنوعة.
- علمه بقيام مجموعة من الأشخاص بإعداد معسكر داخل المملكة لتدريب الشباب السعودي لإلحاقهم بالمقاتلين في العراق، وقد نجم عنه خروج عدد من الشباب إلى العراق وقتل بعضهم.
