أكد خالد أبو راشد المستشار القانوني المختص في الأمور الرياضية، أن من حق أي لاعب التوجه إلى النيابة العامة لتقديم شكوى ضد وكيل أعماله، إذا كانت القضية لها شق جنائي، سواء كانت جريمة معلوماتية أو تعديل وتزوير على العقود، بغض النظر عن الشكوى المقدمة في مرجعية اللاعب، وأوضح: "كون المرجعية التي يعود إليها اللاعب هي الاتحاد السعودي لكرة القدم قد عاقبت الوكيل، فإن هذا لا يمنع اللاعب من الاتجاه للجهات القضائية لمواصلة شكواه، متى ما كان لها شق جنائي، وفق القانون السعودي".
وبين أنه لا يوجد تداخل في الصلاحيات بشكل عام، قائلاً: "هناك قوانين وأنظمة للمخالفات الجنائية، لا علاقة لكون المشتكي لاعبًا أو لا، إذ يتم الاحتكام فيها للجهات القضائية، متى ما اتضح وجود مخالفة للأنظمة في البلاد، سواء كانت مخالفة الجرائم الإلكترونية أو التزوير أو الرشوة، حتى لو كان الطرفان رياضيين".
