علق المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، الشيخ منصور القفاري، اليوم (الجمعة)، على ما يتم تداوله حول مصادقة المحكمة العليا على إعدام 14 مدانا بارتكاب جرائم إرهابية وقتل أبرياء ورجال أمن.
وأوضح أن كل الأحكام التي تصدر بحق المتهمين في قضايا إرهابية تراجَع وتدقَّق من محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، مشيراً إلى أن أحكام الإعدام تمر بعدة مراحل يشترك في نظرها 13 قاضياً ويُشترط حصول هذه الأحكام على تأييد محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا قبل اعتماد الحكم.
وأشار إلى أن المتهمين طوال فترة تداول القضايا في المحاكم يحصلون على كامل حقوقهم، من الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم، وتتحمل الوزارة أتعاب المحامي إذا عجز المتهم عن تحملها، كما أن جلسات المحاكمة تنعقد بحضور ذوي المتهمين وممثلين عن وسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان، كما تُشعر الوزارة سفارات دول المتهمين غير السعوديين لإيفاد ممثلين عنها لحضور المحاكمات.
وشدد القفاري على استقلالية محاكم المملكة التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وتتبع قوانين إجرائية تنظم سير المحاكمات وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة لجميع المتهمين.
