وافق مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت اليوم الاثنين في جدة، برئاسة نائب خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان على تنظيم صندوق النفقة.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء فإن صندوق النفقة سيكون مرتبطا بوزير العدل، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل.
وأوضح نص القرار أن الصندوق سيتولى عدداً من المهمات، منها صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم يُنفذ لغير عذر الإعسار، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
وأبان أن مجلس إدارة الصندوق يكون برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
ونشرت وزارة العدل تعريفا بالصندوق، يكشف دوره ومهمته ومتطلبات استحقاقه، حيث بينت أن الصندوق يهدف لضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وصرف النفقة المؤقتة للمستفيد المستحق قبل صدور الحكم بصرفها، موضحة أن إيقاف الصرف يحدث مع انتفاء سبب استحقاق المصروف له.
