سيسيطر الاخوان المسلمون على ما يقرب من نصف مقاعد أول مجلس شعب منتخب منذ انتفاضة أطاحت بالرئيس حسني مبارك من السلطة في العام الماضي وذلك حسب توقعات نشرتها الجماعة يوم الجمعة.
وفي تجسيد لعمق التغيير الذي حدث بمصر منذ اسقاط مبارك ستحصل جماعة الاخوان المسلمين - التي كانت محظورة في عهد الرئيس السابق - على 232 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب او 46 بالمئة في الانتخابات التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني وتوشك الان على الانتهاء.
وحصل حزب النور الاكثر تشددا - الذي يؤيد التطبيق الصارم للشرعية الاسلامية - على 113 مقعدا او 23 بالمئة مما يمنح الاسلاميين من الاتجاهات المختلفة الهيمنة على أكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشعب بحسب الاحصاءات.
ووضع متحدث باسم حزب النور السلفي تقديرا أعلى بقليل عند 120 مقعدا.
ونشرت النتائج على صفحة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للاخوان المسلمين بموقع فيسبوك. ووضعت هذه النتائج بناء على ما اسفرت عنه الجولة الاخيرة للانتخابات.
ورغم ما يبدو من ان الاخوان المسلمين سيصبح لهم كلمة رئيسية على الحكومة في الدولة الاكثر سكانا بالعالم العربي الا ان قادة الجيش الذين استلموا السلطة من مبارك في فبراير شباط سيحكمون حتى نهاية يونيو حزيران.
وبحلول هذا الموعد ستكون مصر قد انتخبت رئيسا جديدا وفق الجدول الزمني الذي حدده المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وقالت جماعة الاخوان المسلمين انها لن تخوض سباق الرئاسة.
وجاء العنوان الرئيسي لعدد يوم الجمعة من صحيفة (المصري اليوم) اليومية "مؤشرات النتائج النهائية للانتخابات.. اسلامية .. اسلامية."
وكان الاسلاميون - الذين استطاعوا تنظميم صفوفهم عبر المساجد والشبكات المتشعبة التي اقاموها منذ وقت طويل - الافضل استغلالا للحريات السياسية التي اتيحت بعد الاطاحة بمبارك مقارنة بالتيارات الاخرى.
وستوزع المقاعد الباقية بين الليبراليين والمستقلين وسياسيين كانوا يرتبطون سابقا بعهد مبارك وجماعات أخرى من بينها تلك التي لعبت دورا في اشعال الثورة ضد مبارك وفقا للتوقعات التي نشرها حزب الحرية والعدالة.
ولم تعلن السلطات النتائج النهائية بعد. ورغم انتهاء المراحل الثلاثة للانتخابات الا ان عمليات اقتراع أخرى ستجرى الاسبوع القادم في دوائر انتخابية الغيت بها النتائج بسبب وقوع انتهاكات.
ورغم هيمنتهم يحذر محللون من النظر الى الاسلاميين باعتبارهم كتلة متجانسة.
ويبدو ان الاخوان المسلمين يتطلعون الى تقديم صورة معتدلة للتهدئة من مخاوف بشان ما يمكن ان يعنيه تولي حكومة اسلامية شؤون مصر التي يعتمد اقتصادها على السياحة وبينها وبين اسرائيل معاهدة سلام.
وفي تأكيد لدورهم الجديد استقبل زعماء حزب الحرية والعدالة الرجل الثاني في وزارة الخارجية الامريكية هذا الاسبوع. وكان الاجتماع هو الاعلى مستوى بين الجماعة والولايات المتحدة منذ سقوط مبارك الحليف الوثيق لواشنطن.
ووضع زعماء حزب الحرية والعدالة اولويات من بينها تحسين مستويات المعيشة --اذ يعيش نحو 40 بالمئة من المصريين على اقل من دولارين في اليوم-- ودعم الحريات السياسية.
وتنص خطة المرحلة الانتقالة على ان المهمة الرئيسية للبرلمان هي اختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد بدلا من ذلك الذي ابقى مبارك في السلطة لثلاثة عقود.
