أكدت وزارة العدل بأنها تابعت ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي عن قضية المرأة التي تعرضت للحرق بمادة بترولية بواسطة زوجها وصديقه بعد تكبيلها، وصدور حكم في الحق العام بسجن الزوج لمدة 19 شهرا فقط.
وأوضحت الوزارة أنها ستدرس ما يتقدم به ذوو الشأن في هذه القضية، وفق المبادئ والسوابق القضائية في المملكة في مثل هذه القضايا، ونظراً لأن الحكم المشار إليه أصبح نهائياً، فإنه في حال توصلت الوزارة وفق النظام والشرع، إلى ما يستدعي عرض الموضوع على المحكمة العليا لمراجعة الحكم، فسيتم ذلك.
وأضافت، وفقًا لـ"سبق"، أن المحكمة العليا لها أن تتحقق من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن تكييف المحكمة مصدرة الحكم للواقعة، التكييف الصحيح وإعطائها الوصف السليم، وفق الأنظمة القضائية التي تتعدد فيها درجات التقاضي.
وأشارت إلى أن تعدد تلك الدرجات تضمن استقلال القضاء وجودة الأحكام النهائية، وتوفير الضمانات القضائية، لتحقيق العدالة وتطبيق أحكام الشريعة، مكررة أن الحكم المذكور هو في الحق العام، أما الحق الخاص في القضية فما زال قائماً، ولا يزال تحت النظر القضائي.
