انتقد ديوان المراقبة العامة تزايد الإنفاق الحكومي غير المبرر على الشركات الاستشارية، وتوسع الجهات الحكومية في إبرام العقود الاستشارية وتوظيف المستشارين.
وأوضحت مراجعة الديوان للجهات المشمولة برقابته بلوغ إجمالي قيمة عقود الاستشارات التي أبرمتها الجهات المشمولة برقابته خلال العام الماضي قرابة 12 مليار ريال، ما يعد مخالفة للأوامر الملكية السامية.
وشدّد ديوان المراقبة على أن الأوامر الملكية السامية تقضي بالحد من الاعتماد على المكاتب الاستشارية، مشيراً إلى أن هذه التعاقدات تتضمن عدداً من المخالفات لبعض اللوائح، وتؤثر بعض تلك التعاقدات بشكل مباشر على تمكين المواطنين من شغل الوظائف.
وأشار الديوان، بحسب "الرياض"، إلى أن من ضمن ملاحظاته استمرار عدد من المؤسسات الحكومية بتكليف بعض المستشارين بأعمال وظائف قيادية رغم أن التعاقد معهم لغرض الخدمات الاستشارية فقط.
كما نبّه الديوان إلى ظاهرة استمرار تعاقد عدد من الأجهزة الحكومية مع شركات لمجرد توظيف وتزويد الجهاز بالأفراد مع استمرار تبعية هؤلاء الموظفين للشركة ودفع رواتبهم من قبلها، الأمر الذي يجعل هذه الوظائف مشغولة بالأجانب، ويكلف الدولة مبالغ عالية لا تعادل ما يقدمه هؤلاء الموظفون من أعمال.
